منتخبو الترارزة ولعصابة وآدرار لا يتمتعون بحقوقهم المدنية

قال مصدر موثوق لموقع العلم أن بعض منتخبي ولايات الترارزة ولعصابة وآدرار الثلاث عقدوا مهرجانات استعراضية تقوم على حشد كيفي لأطر ووجهاء الولاية في قصر المؤتمرات خلال شهر ديسمبر الماضي طالبوا فيها بالمأمورية الثالثة.
وأضاف المصدر أن أطر الترارزة ولعصابة طالبوا بشكل صريح بترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة على نحو يعاقب عليه القانون الموريتاني من خلال الفصل الثالث من مدونة القانون الجنائي الذي عنوانه جرائم وجنح ضد الدستور، حيث يعاقب بالحسب ما بين 6 أشهر وسنتين وتعليق حق التصويت وحق الترشح ما بين 5 إلى 10 سنوات ويكلف القانون النيابة العامة كجهاز مكلف بحماية القانون وتطبيقه بتحريك الدعوة ضد أي جريمة أو جنحة في حق الدستور.
الجدير بالذكر أن هؤلاء المنتخبين قد خالفوا قانون مؤسستهم التي تستمد شرعيتها من الدستور كوثيقة تجمع الوطن وهي أساس دولة القانون واحترامها هو مقياس الوطنية والالتزام بقوانين الجمهورية. ويضيف بعض المعلقين أن أسوأ ما في الأمر أن هذه الجماعة تلقت الاتصال بشأن هذه المبادرات من شخصيات لا علاقة لها بالسياسة ولا بجهاز الدولة.