وزير الإسكان: لدينا حل يقوم على الحد من الزحف العمراني لمدينة نواكشوط

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في شرحه للبيان المتعلق بالإشكاليات العمرانية لمدينة نواكشوط، أنه من خلال نظرة فاحصة يلاحظ المتتبع أن وضع العاصمة غير طبيعي، حيث تمدد بشكل سريع مع وجود الكثير من الاختلالات، مؤكدا أن ذلك هو ما جعله يقدم تشخيصا للمدينة، التي هي أكبر مدينة في المنطقة من حيث المساحة والأصغر من حيث السكان، وهو ما لا يحدث إلا عند وجود خلل معين.

ونبه إلى أن مدينة نواكشوط كانت تبلغ مساحتها في الستينيات هكتارا واحدا واليوم تبلغ 1200 هكتار، كما تبين من خلال المخطط التوجيهي لسنة 2019، أن هذا الوضع ناتج عن الاختلالات التالية: الافتقار للإطار القانوني والتنظيمي، والتمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية.

وأشار إلى خلو نواكشوط من المناطق الخضراء، إذ لا تتجاوز نسبتها 0.3 %، خاصة أنها تقع في منطقة تشهد عواصف رملية، مما يؤثر سلبا على المباني، كما أن نسبة المساحة التي يتم استغلالها لا تتعدى 8.7% من إجمالي مساحة المدينة، إضافة إلى المضاربة العقارية، والهشاشة البيئية، حيث أن 53% من المساحة الإجمالية لها، مناطق رملية غير صالحة للبناء، وهو ما يشكل خطرا على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى الافتقار لوسائل المراقبة والمتابعة الحضرية.

وأبرز معالي الوزير أن هذا البيان قدم مجموعة من الحلول مبنية أساسا على التوجهات الكبرى للمخطط الآنف الذكر، موضحا أن هذا الحل يقوم على الحد من الزحف العمراني وتكثيف التنمية في نموذج جديد متعدد الأقطاب ومعقلن.