القضاء يضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية بمنزله في لكصر
أمر قبل قليل القضاء الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعدم مغادرته من منزله بلكصر إلا بإذن منه.
مصادر العلم قالت إن القضاء وضع ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.
هذا القرار صدر عن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية خلال استجوابه صباح اليوم لعزيز.
المصادر أكدت للعلم أن القضاء استثنى من قرار فرض الاقامة الجبرية على ولد عبد العزيز وعدم خروجه من بيته إلا لضرورة مثل الصلاة في المسجد أو زيارة مستشفى قصد العلاج.
ولد عبد العزيز كعادته رفض التجاوب مع المحققين والإجابة على أسئلتهم قائلا إنه يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه حصانة مطلقة من المساءلة.
فرض الإقامة الجبرية هذا على عزيز جاء بعد أيام من تفتيش قامت به السلطات الأمنية لمحمية تابعة له خارج نواكشوط ولم يعلن حتى الآن عن نتائجه.
ويخضع ولد عبد العزيز للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي.
