من أجل لجنة تحقيق برلمانية في صندوق كورونا

رسالة مفتوحة إلى البرلمان الموريتاني

نريد أن نعرف..

السيد رئيس البرلمان الموقر
السادة النواب المحترمون

نريد أن نعرف كيف صرفت أموالنا التي أودعت في صندوق كورونا، نريد أن نعرف ذلك لأنه لا يخفى عليكم أنه لا أمل في إصلاح موريتانيا ما لم تكن هناك شفافية مطلقة في تسيير الشأن العام، كما لا يخفى عليكم أن دوركم الرقابي جزء مهم وأساسي من ضمان هذه الشفافية، حيث نتفهم في هذا السياق قيامكم في سابقة من نوعها في تاريخ البلد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بعض ملفات العشرية المنصرمة، ونظرا إلى أننا نأمل في أن تكون هذه اللجنة بداية لمسار طويل من تشكيل لجان التحقيق البرلمانية التي تفضي في النهاية إلى فرض مزيد من الشفافية في الحياة العامة في بلادنا، فإنني باسم كل مواطن له نصيب من أموال صندوق كورونا نريد أن نعرف أين ذهبت أموال هذا الصندوق؟ هل ذهبت إلى حيث ينبغي أن تذهب؟ أم طالتها أيدي الفساد من جديد؟

سادتي النواب
لقد بادر رئيس الجمهورية فور وصول فيروس كورونا إلى بلادنا بإنشاء صندوق كورونا لمجابهة التحديات التي تفرضها هذه الجائحة، قاصدا من وراء ذلك العمل على التخفيف من وطأتها على البلاد ومواطنيها خاصة الفقراء، مؤكدا على ضرورة الشفافية في تسييره، وشكل له لجنة متابعة واسعة الطيف.
لكن الذي حدث أن قلة تولت التسيير المباشر للصندوق الذي صرفت منه عشرات المليارات في صفقات أكثرها صفقات تراض وبعضها حسب المصادر الرسمية لم يحترم المعايير، إلى درجة أن رئيس الجمهورية نفسه ذكر أن السلطة التنفيذية رصدت بعض الاختلالات في صفقات هذا الصندوق، كما أن إحدى عضوات لجنة متابعته وعضوات برلمانكم الموقر أعلنت أنهم كلجنة متابعة لا يعرفون أي شيء عما يجري في تسيير الصندوق إلا من خلال التقارير البعدية، وهناك مخاوف جدية من أن تكون أموال هذا الصندوق الذي نعتبره أحد أهم إنجازات رئيس الجمهورية وقراراته منذ وصوله إلى السلطة قد تعرضت إلى تسيير غير مرضي، فلذلك نلتمس منكم باسم كل مواطن تواق إلى الشفافية أن تعملوا على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بصندوق كورونا تسلط الضوء على ملياراته التي صرفت لطمأنة المواطنين على أننا فعلا أصبحنا في عهد دولة القانون والشفافية التي نطمح إليها ويطمح إليها فخامة الرئيس. ودمتم.

الحسين بن محنض