اتحاد عمد موريتانيا السابقين يؤكد استعداده للتعاون مع كل الهيئات الحكومية

بموجب دراسة و مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأربعاء 16 سبتمبر 2020
على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ،الهيئات و الشبكات
إن "اتحاد عمد موريتانيا السابقين" بعد متابعة متأنية و دقيقة يطبعها اهتمام كبير لنتائج مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لغزواني قد لاحظ دراسة و المصادقة على مشروع القانون الذي حل محل القانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 09يوليو 1964 و المتعلق بالجمعيات ،الهيئات و الشبكات و الذي كان مطلبا محوريا لهيئات المجتمع المدني الأساسية في البلد عبر تاريخها و التي شارك بعض منتسبيها في إعداده .
إن هذا القانون قد تم إعداده تمشيا مع روح دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 20 يوليو1991 و خاصة المادة 10 منه و تجسيدا لرؤية حكومة المهندس محمد بلال المنفذة لإرادة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لغزواني التي تمثل في هذا الإطار تجديدا ينسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حرية الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من اجل قيام حركة جمعوية فاعلة و فعالة شريك في التنمية الوطنية .
و بهذه المناسبة فان"اتحاد عمد موريتانيا السابقين" ليثمن هذه الخطوة مهنئا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لغزواني و حكومة المهندس محمد بلال عليها .
كما انه لا يفوتنا هنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للسيد مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني على ما بذله من جهد في هذا السبيل.
و نوجه نداء إلى كل هيئات المجتمع المدني الوطنية للانتباه و مواكبة هذه الإرادة حق المواكبة بالتحمل الكامل للمسؤولية الأخلاقية و المهنية التي كانت ملقاة على عاتقهم اتجاه الو طن و المواطن و أصبحت اليوم اكبر بإصدار هذا القانون.
. ¨
و في الأخير فان"اتحاد عمد موريتانيا السابقين " ليؤكد كامل جاهز يته واستعداده للتعاون مع كل الهيئات الحكومية و هيئات المجتمع المدني على المستويين المحلي و الوطني كشريك تنموي فاعل و فعال للوصول بالجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مصاف الدول المتقدمة.
و الله ولي التوفيق

نواكشوط بتاريخ 20 سبتمبر 2020

عن المكتب التنفيذي
الشيــــخ معــــط/ الرئيس الأستاذ