وزير الطاقة والنفط يعلن رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي (الأسعار والتفاصيل)

استعرض وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، مساء أمس الثلاثاء 31 مارس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء السياق الدولي المرتبط بتقلبات أسواق الطاقة، والأسس التي استندت إليها الحكومة في مراجعة أسعار المحروقات والغاز المنزلي، مع استعراض حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتخفيف الأثر على المواطنين.
وأكد معالي الوزير أن سوق الطاقة العالمي شهد تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية نتيجة أزمة "مضيق هرمز"، مما أدى إلى نقص في إنتاج البترول بنسبة 20%، وتأثر سلاسل التكرير والنقل بشكل مباشر.
وأوضح الوزير أن الأزمة مركبة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر طن "الكازوال" في السوق العالمي إلى 1366 دولاراً (ما يعادل 526 ألف أوقية قديمة)، وذلك قبل وصوله إلى الموانئ الموريتانية.
وشدد معاليه على أن الدولة، ورغم هذه المراجعة السعرية العقلانية لا تزال تواصل دعم المحروقات لضمان استقرار الإمدادات وحماية الاقتصاد الوطني.
وبناءً على الرأي الفني والدراسات المختصة، أعلن الوزير عن الهيكلة الجديدة للأسعار على النحو التالي:
1. الغاز المنزلي (مع استمرار الدعم الحكومي):
قنينة (B12) :ستباع بـ 5000 أوقية قديمة، رغم أن تكلفتها الحقيقية 9011 أوقية قديمة، أي بدعم حكومي قدره 4011 أوقية قديمة.
قنينة B6 ستباع بـ 2400 أوقية قديمة، مع أن تكلفتها تبلغ 4325 أوقية قديمة، أي بدعم قدره 1925 أوقية قديمة.
قنينة B3 ستباع بـ 1100 أوقية قديمة مع أن تكلفتها تبلغ 1982 أوقية قديمة، أي بدعم قدره 882 أوقية قديمة.
2. المحروقات السائلة:
الكازوال: تقررت زيادة بنسبة 10%، ليصبح السعر 563.5 أوقية قديمة للتر، مع مواصلة الدولة لدعم قدره 282 أوقية قديمة لكل لتر.
البنزين: زيادة بنسبة 15.3%، ليصبح السعر 589.7 أوقية قديمة للتر، مع بقاء دعم قدره 88 أوقية لكل لتر.
وأكد الوزير على الإبقاء على أسعار الكهرباء دون زيادة رغم التكلفة المرتفعة الناتجة عن زيادة أسعار الديزل الثقيل الذي يدخل في إنتاج الكهرباء.
كما أوضح الوزير على أن هناك حزمة إجراءات موازية ذات طابع اجتماعي أمر بها رئيس الجمهورية تقضي بصرف شيك معونة بـ 30 ألف أوقية قديمة تصرف للأسر المسجلة على السجل الاجتماعي ويقدر عددها ب 124 ألف أسرة.
كما سيصرف شيك بمبلغ 45 ألف أوقية قديمة لصالح موظفي الدولة ذوي الرواتب التي لا تتجاوز سقف 130 الف أوقية قديمة.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المراجعة جاءت كضرورة فرضتها الظروف الدولية، لكنها ترتبط بمنظومة حماية اجتماعية قوية لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر احتياجاً.
ومن شأن هذه الإجراءات تطويق وتخفيف الأثر السلبي للازمة على المواطن وتخفبف عبء الدعم على ميزانية الدولة.