حزب (تحدي): آن الأوان لإعادة الثقة للشعب الموريتاني بأن المحاسبة ليست حلمًا مستحيلًا بل استحقاقًا وطنيًا عاجلًا

طالب حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل، لمحاسبة المتورطين ممن ذكرهم تقرير محكمة الحسابات دون انتقائية أو حماية سياسية.
وأضاف الحزب "آن الأوان لكسر جدار الصمت، وإعادة الثقة للشعب الموريتاني بأن المحاسبة ليست حلمًا مستحيلًا، بل استحقاقًا وطنيًا عاجلًا".
جاء ذلك فطن تسلمت العلم نسخة منه هذا نصه:
*بيان من حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)*

يُصادف اليوم، الجمعة 17 أكتوبر 2025، الموعد الرسمي الذي حددته الحكومة كآخر أجل لتقديم الوزارات المعنية مقترحاتها بشأن العقوبات الإدارية بحق المتورطين في ملفات الفساد، من بين من شملهم تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022-2023، وهو ما يجعل من هذا اليوم لحظة اختبار حقيقية لمدى جدية نظام رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني في التعاطي مع ما تضمنه التقرير من خروقات صارخة ونهب ممنهج للمال العام.

وفي وقت تتوالى فيه فضائح الفساد، وتعلو أصوات التقارير الرقابية بوثائق دامغة وشهادات صادمة، يزداد الصمت الرسمي غرابة، ويتحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة، والمحاسبة إلى استثناء نادر.

إن حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، إذ يُتابع بقلق بالغ ما كشفه التقرير، ليؤكد أن موريتانيا تعيش لحظة فارقة تُحتم على القوى الوطنية الحية، وفي مقدمتها المعارضة، أن توحد جهودها وتُعبر بصوت واحد ضد منظومة النهب والفساد التي تعصف بمؤسسات الدولة ومستقبل أبنائها.

وعليه، فإننا في حزب *تحدي*:

– نُجدد إدانتنا الصريحة لكل أشكال الفساد، ونُحمّل النظام القائم المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استشرائه.
– نطالب بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل، لمحاسبة المتورطين دون انتقائية أو حماية سياسية.
– ⁠- ندعو كافة الأحزاب السياسية، والنقابات، وهيئات المجتمع المدني، والنشطاء، وجماهير الشعب الموريتاني، إلى المشاركة في مسيرة وطنية حاشدة ضد الفساد، ستُعلن تفاصيلها لاحقًا بعد اكتمال إجراءات الترخيص، طبقًا للقانون.

آن الأوان لكسر جدار الصمت، وإعادة الثقة للشعب الموريتاني بأن المحاسبة ليست حلمًا مستحيلًا، بل استحقاقًا وطنيًا عاجلًا.

*عن الدائرة الإعلامية*
نواكشوط – الجمعة 17 أكتوبر 2025