الأمين العام المساعد للجامعة العربية: تحقيق العدالة الجنائية ينبغي أن ترافقه رغبة حقيقية(فيديو)
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة العمل المشتركة التي ينظمها قطاع الشؤون القانونية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، والتي تستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل في الدول العربية، إلى جانب خبراء قانونيين من الجانب الأوروبي.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك في كلمته الافتتاحية إن تحقيق العدالة الجنائية ينبغي أن ترافقه رغبة حقيقية في ذلك لافتا إلى أن الإفلات من العقاب بشكل مستمر من شأنه زعزعة الثقة لدى الشعوب.
وأكد ولد أكيك أهمية ألا تكون العدالة الجنائية "أداة انتقائية تطبق أحيانا ولا تطبق أحيانا أخرى زتستهدف شعوبا وتغض الطرف عن الجناة الحقيقيين".
وأشار إلى تحقيق جامعة الدول العربية عبر سنوات عملها المشترك مع شركائها الأوروبيين والأمانات الفنية ومجالس وزراء العدل العرب "رصيدا مهما" من الخبرات في هذا المجال مكنها من مواكبة التحولات الدولية والاستفادة من الممارسات الفضلى وتبادل التجارب العربية الأوروبية فضلا عن الانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
وبين أهمية التقييم الدوري المشترك لهذه التجربة الطموحة بهدف تطويرها وتحقيق الأثر المنشود منها لا سيما في ضوء التحديات المستجدة التي فرضتها السنوات الأخيرة والتعقيدات المتزايدة في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية.
من جانبه أكد نائب رئيس الوكالة الاوربية للعدالة الجنائية خوسيه دي لا ماتا في كلمته أهمية تعزيز التعاون الأوروبي مع الدول العربية من خلال جامعة العربية فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب لمواجهة التنظيمات الاجرامية العابرة للحدود.
وأضاف "أننا نعمل تحت شعار نحن أقوى معا فى التعاون القانونى لمواجهة المجرمين والتنظيمات الاجرامية التى ترتكب جرائمها على المستوى العالمي من خلال الاحتيال الإلكتروني" مؤكدا أهمية التعاون والعمل الجماعى بين الجانبين العربي والأوروبي والمشاركة فى الاجراءات الجنائية والتحقيقات لمواجهة هذه الجرائم.
وأوضح أن الهدف من الورشة هو تبادل الرؤي والافكار والخبرات وإعداد خطة عمل مشتركة واقامة مشاريع عمل مشتركة فى مجال العدالة الجنائية.
وتناقش الورشة التي تعقد مدة يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال العدالة الجنائية بالإضافة إلى التحديات القانونية المستجدة في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
