وزير الاقتصاد والمالية أمام النواب: دين الدولة لدى البنك المركزي الموريتاني 15,5 مليار أوقية جديدة وستسدد على 40 عاما

صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها أمس الجمعة على مشروع القانون رقم 25-024 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة دين الدولة لدى البنك المركزي الموريتاني، والموقعة سنة 2018، إضافة إلى اتفاقية بيع مبنى من طابق أرضي + 15 طابقًا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه خلال الجلسة إن الاتفاقية تُعنى بإعادة هيكلة دين عمومي قدره 15,5 مليار أوقية جديدة، بعد خصم أصول بقيمة 3,5 مليار أوقية جديدة.
وأضاف الوزير "تنص الاتفاقية على خطة سداد تمتد على 40 عامًا، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، وبنسبة فائدة 2% في السنوات الأولى، ترتفع إلى 3.75% لاحقًا".
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى اتفاقية ثانية موقّعة في أكتوبر 2021، تتعلق بمبلغ؛ 700 مليون أوقية جديدة مقابل بيع عقار من نفس النوع، وتنص بدورها على جدول سداد مشابه، بفائدة 2%، عبر 60 دفعة نصف سنوية.