لماذا أُنشئ سوق الصرف بين البنوك في موريتانيا؟ (ح: 2)

تم إنشاء سوق الصرف بين البنوك (Interbank Foreign Exchange Market) في موريتانيا كجزء من إصلاحات هيكلية أوسع اقترحها، وفي بعض الحالات فرضها، صندوق النقد الدولي (FMI) ضمن برامجه لدعم الاقتصاد الموريتاني. الهدف من إنشاء هذا السوق هو ضبط سعر صرف الأوقية مقابل العملات الأجنبية عبر آلية أكثر شفافية ومرونة، تعتمد على العرض والطلب بين البنوك بدلاً من التدخلات المباشرة من البنك المركزي.
لم يكن إنشاء السوق قرارًا داخليًا منفردًا من السلطات الموريتانية، بل جاء استجابةً لتوصيات مباشرة من صندوق النقد الدولي، الذي غالبًا ما يربط تقديم القروض والمساعدات المالية بتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل سياسات الصرف، والسياسة النقدية، وشفافية السوق. في حالة موريتانيا، يُعتبر إنشاء سوق الصرف بين البنوك جزءًا من التزامات الحكومة ضمن برامج التمويل المتفق عليها مع الصندوق، مثل:
برنامج التسهيل الائتماني الموسع (ECF)
تسهيل الصندوق الممدد (EFF)
أداة الصلابة والاستدامة (RSF)
حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المتفق عليها بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي ضمن برامج التسهيل الائتماني الموسع (ECF)، تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وأداة الصلابة والاستدامة (RSF) حوالي 322 مليون دولار أمريكي. من هذا المبلغ، استلمت موريتانيا دفعات نقدية بقيمة تقارب 72 مليون دولار حتى منتصف عام 2025.
بناءً على الجدول الزمني المتفق عليه، لا تزال هناك دفعات مستقبلية متبقية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تُصرف تدريجيًا خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء فترة البرنامج في عام 2026. تهدف هذه الدفعات إلى دعم استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتمويل المشاريع التنموية المقررة ضمن برامج الصندوق.
إن إنشاء سوق الصرف بين البنوك في موريتانيا جاء في سياق الاستفادة من قروض ممنوحة ضمن برامج محددة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تُعنى بدعم تنفيذ مشاريع تنموية وإصلاحية ذات أولوية.
هذا يطرح تساؤلات جوهرية حول دور الصندوق بعد منح هذه القروض: هل يقتصر دور الصندوق على تقديم التمويل فقط؟ أم يمتد ليشمل مراقبة دقيقة لتنفيذ المشاريع الممولة وضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها؟ ام ان هذه القروض تلعب دورًا في تحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية تتجاوز الجانب المالي والاقتصادي؟
يتبع…
من صفحة الاقتصادي أحمد محنض