وزير الخارجية السينغالية أمام البرلمان السينغالي: نتفهم الضغوط التي تواجهها موريتانيا جراء تدفق المهاجرين إليها

قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية في السنغال ياسين فال إن سلطات بلادها أعربت عن الأسف والاستياء إزاء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.

وأضافت الوزيرة أن لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيئ.

وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء في الجمعية الوطنية السنغالية التي طالب بعض أعضائها بضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية المقيمة في موريتانيا.

وتزامنت تصريحات الوزيرة السنغالية مع حملة ترحيل تقوم بها الحكومة الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية.

وعبرت الوزيرة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها نواكشوط جراء تدفق المهاجرين إليها، بسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.

وأكدت فال أن بلادها دخلت في مباحثات معمقة مع الحكومة الموريتانية بشأن تسوية أوضاع السنغاليين الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

وطالب النائب في البرلمان السنغالي غي ماريوس ساغنا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل، وطرد الموريتانيين الذين لا يحملون تصاريح العمل والإقامة.

وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في موريتانيا قال إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ نهاية 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف فقط.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات الأمنية في نواكشوط إنها فككت شبكات لتهريب المهاجرين تضم جنسيات مختلفة.

يذكر أن موريتانيا في السنوات الأخيرة شهدت موجات واسعة من تدفقات المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول الأفريقية.

وحسب تقارير سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 87% من الأجانب في موريتانيا يقيمون ويعملون بشكل غير شرعي.

وتصنف موريتانيا من الدول الخمس المفضلة بالنسبة للمهاجرين السنغاليين حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسكان والديمغرافيا في دكار.

المصدر : الصحافة الأجنبية