قضية المهاجرين تثير جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حديث رئيس حكومة جزر الكناري

أثارت تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، حول تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعرب كلافيجو عن قلقه البالغ إزاء وجود أكثر من مليون مهاجر غير نظامي في موريتانيا، يعيشون في ظروف صعبة ويسعون للوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري.
وأشار كلافيجو إلى أن مدينة نواكشوط وحدها تستضيف حوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي، مما أدى إلى تضاعف عدد سكانها خمس مرات منذ بداية القرن الحالي.
كما انتقد الاتحاد الأوروبي لعدم تقديمه الدعم الكافي لموريتانيا في مواجهة هذه الأزمة، محملاً الأوروبيين جزءًا من المسؤولية عن موجات الهجرة غير النظامية.
من جهة أخرى، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تُحذر من تغيير التركيبة الديموغرافية في موريتانيا، حيث أشاروا إلى أن المهاجرين الأفارقة يشكلون نسبة كبيرة من سكان العاصمة نواكشوط ومدن أخرى.
فيا دعى آخرون إلى تعزيز التنمية وإطلاق مشاريع خدمية كبيرة وخطط للتشغيل، بالإضافة إلى تطوير ودعم المنظومة الأمنية لمواجهة هذه الأزمة.
كما أشار بعض النشطاء إلى أن الحكومة الموريتانية لا تملك الكثير من الخيارات للتعامل مع هذه الأزمة، حيث أن المهاجرين ينقسمون إلى ثلاثة أصناف رئيسية:
1. **اللاجئين**: وهم محميون بموجب القوانين الدولية حتى تستقر أوضاع بلدانهم.
2. **المقيمين الشرعيين**: وهم من دول الجوار الذين يدخلون البلاد بطريقة شرعية ويدفعون رسوم إقامة سنوية.
3. **المهاجرين غير النظاميين**: وهم الذين لا يحملون بطاقة لجوء ولا بطاقة إقامة، ويمكن ترحيلهم أو منحهم فرصة لتصحيح وضعيتهم.
وأكد النشطاء أن ترحيل الصنفين الأولين سيكون انتهاكًا للاتفاقيات الدولية والاتفاقات مع دول الجوار، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
كما اقترح بعض النشطاء تأسيس إدارة جديدة تُعنى بشؤون الوافدين والهجرة، تكون مسؤولة عن إحصاء جميع المهاجرين وفرز ملفاتهم وإصدار بطاقات مؤقتة لهم لتسهيل التعامل الأمني والإداري.
هذا وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط على جزر الكناري نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إلى شواطئها، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لمعالجة جذور المشكلة وتقديم الدعم للدول المعنية.
#العلم