من النقد إلى الاشتباك: قصة الصحفي حنفي دهاه ورجل الأعمال زين العابدين أمام القضاء

أصبحت قضية الإعلامي حنفي ولد الدهاه ورجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة محط أنظار الرأي العام في موريتانيا، بعد تطورات مثيرة شهدتها الأيام الأخيرة، بدءًا من انتقادات إعلامية ومرورًا باعتداء جسدي ووصولًا إلى تحركات قانونية ونقابية.
بدأت الأحداث عندما انتقد الإعلامي حنفي ولد الدهاه صفقة تجارية تتعلق بميناء نواذيبو، وربطها برجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة. تكررت انتقادات حنفي، مما دفع رجل الأعمال إلى تقديم شكوى قضائية ضد الإعلامي، إلا أن الملف لم يتحرك من قبل النيابة العامة.
تصاعدت الأمور عندما أقدم رجل الأعمال على الاعتداء الجسدي على الإعلامي، مما أدى إلى توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية. ومن المقرر أن يعرض على وكيل الجمهورية اليوم الجمعة، وفقًا لتقارير إعلامية.
وفي الأيام الماضية، ترددت أنباء عن تحركات قبلية لتحقيق الصلح بين الطرفين، إلا أن هذه المحاولات لم تتجاوز مرحلة الاجتماعات الأولية.
وعلى الصعيد النقابي، اجتمعت نقابات الصحفيين مع نقابة المحامين، وقررت تكليف فريق من المحامين للدفاع عن الإعلامي حنفي ولد الدهاه. من جهته، شكل رجل الأعمال فريقًا قانونيًا خاصًا للدفاع عنه أيضًا.
وأعرب فريق الدفاع عن رجل الأعمال عن استغرابه من تدخل الهيئة الوطنية للمحامين في القضية، معتبرين أن تشكيل فريق دفاع لحماية حق التعبير يجب أن يكون موجهًا ضد السلطات وليس في نزاع بين شخصين. كما انتقد الفريق ما وصفه بـ"المجانية" في خدمات الهيئة، مؤكدين أن المحاماة مهنة حرة ولا يجب أن تتحول إلى منافسة غير مشروعة.
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين أنها ليست طرفًا في القضية، وأنها قدمت المساعدة بناءً على طلب من نقابة الصحفيين، مشددة على التزامها بحماية الحقوق والحريات وفق الأعراف المهنية. وأوضحت الهيئة أنها تدين العنف بكل أشكاله، وتفرق بين حرية التعبير والإساءة الشخصية.
ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام تطورات القضية التي تجمع بين الإعلام ورجال الأعمال، في ظل تأكيدات من كلا الطرفين على التمسك بحقوقهما. وتظل القضية مفتوحة على العديد من الاحتمالات، خاصة مع وجود تدخلات نقابية وقانونية قد تؤثر على مسارها.
#العلم