عن مشروع قانون الأحزاب الجديد

أولا: من غير المناسب القول إن تعديل قانون الأحزاب ينبغي أن ينتظر الحوار المرتقب، ذلك أن نيل الحق لايؤخر عن وقته، وقد تأخر كثيرا، ثم إن قوى لاتعدم أهمية وحضورا في المشهد السياسي متقدمة لنيل الاعتراف، وسيكون الحوار ناقصا بغيابها، مختلا بحضورها دون الاعتراف بها.
ثانيا: القاعدة المفهومة والمنسجمة مع المنطق الديمقراطي هي تخفيف شروط التأسيس، لأن في تشديدها شبهة التضييق على الحريات، وتفهم اشتراطات مابعد الترخيص، لأن فيها مظنة ضبط وتنظيم المشهد الحزبي.
ثالثا: لا إشكال في معظم ماورد في التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، ولعل الملاحظة الأساسية تتعلق بعدد المزكين لبرنامج الحزب الطالب للترخيص والمقترح له خمسة آلاف، والمطلوب هنا تخفيف هذا العدد حتى يتمكن عدد من طالبي الترخيص من نيله.

من صفحة السياسي محمد جميل ولد منصور