وزير الداخلية: الجهود الحكومية المبذولة في مجال تحقيق التنمية ستظل غير كافية بدون المستويات المحلية والجهوية والإقليمية

افتتح صباح اليوم الثلاثاء وزير الداخلية و اللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين بقصر المؤتمرات منتدى المجموعات المحلية بالمغرب العربي، ونظيراتها بالساحل، المنظم من طرف جهة نواكشوط والرابطة الدولية للعمد لفرانكفونيين، تحت عنوان: «السلطات المحلية في قلب أحداث الديناميكيات الإقليمية.
ويهدف هذا المنتدى الذي يشارك فيه عدد كبير من المنتخبين من المجموعات المحلية بدول المغرب العربي ونظيراتها بالساحل، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السلطات المحلية بالساحل، والرابطة الدولية للعمد لفركفونيين (AIMF)، خدمة للسكان المتأثرين بالأزمة الأمنية».

وقال وزير الداخلية في خطاب ألقاه بالمناسبة "تزداد القناعة يوما بعد آخر، بأن الجهودَ الحكومية المبذولةَ في مجال تحقيق التنميةِ ستظل غير كافية، ما لم تُواكبْها وتؤازرْها جهودٌ مبذولةٌ على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية".
وأضاف الوزير "باعتبارِ حجم التحدياتِ الكبيرةِ التي تواجهها الحكوماتُ الوطنيةُ على مستوى المغرب العربي وبلدان الساحل وخاصة في مجال التنمية،وهو ما مكّن المجموعاتِ المحليةً ، فى بلادنا من لَعِبِ دورٍ أساسي في التنمية ورفاهيةِ المواطن".
وهذا نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
السادة الوزراء؛
السادة الأمناء العامون؛
السيد الوالى؛
السيدة رئيسة جهة نواكشوط؛
أصحاب السعادة السفراء؛
السيد ممثل منظمة الأمم المتحدة؛
السادة والسيدات رؤساء الجهات والروابط والشبكات العربية والافريقية؛
السيد ممثل عمدة باريس، رئيسة الرابطة الدولية للعمد الفرانكفونيين؛
السادة والسيدات رؤساء الجهات و العمد؛
السادة والسيدات الحضور.
يسعدني أن أشرف معكم اليوم على انطلاق هذه التظاهرة المهمة،التي تنظمها جهة نواكشوط بالتعاون مع الرابطة الدولية للعمد الفرنكوفونيين، ذلك أنها تعتبر منصةً للتلاقي والتشاورِ بين المجموعات المحليةِ بالمغربِ العربي، ونظيراتِها بمنطقة الساحل، لتحقيق التكاملِ بين مكوناتِ هذا الفضاءِ الجغرافي الثريّ بتنوُّعه، والغنيِّ بثقافاته.
وقد عملت الحكومةُ الموريتانيةُ، بتعليماتٍ ساميةٍ من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ على تكريس اللامركزية، تقديراً منها لدورها المحوري في علميةِ التنمية المحلية، وباعتبارِ حجم التحدياتِ الكبير ةِ التي تواجهها الحكوماتُ الوطنيةُ على مستوى المغرب العربي وبلدان الساحل وخاصة في مجال التنمية،وهو ما مكّن المجموعاتِ المحليةً ، فى بلادنا من لَعِبِ دورٍ أساسي في التنمية ورفاهيةِ المواطن.
ودون ريْب، فإن اعتمادَ منهج حَكامةٍ متعددةِ المستويات، يضمن مشاركة كل الفاعلين واستغلالَ الامكانياتِ المتاحةِ لتحقق الاندماج على المستوى الوطني والإقليمي. ولن يتم ذلك دون أن تلعبَ المجموعاتُ المحلية الدورَ المنوطَ بها، باعتبارها في قلب الأحداث، والقوةَ المحركةَ للديناميات الترابية بالمنطقة. وهو ما يقتضي إطلاقَ حوارٍ جادّ ومستمرٍ، لرسم الحلولِ الناجعة، سبيلاً لكسب الرهاناتِ وتجاوُز التحدياتِ المشتركة بالمنطقة.
السادة و السيدات
أيها الحضور الكريم،
تزداد القناعة يوما بعد آخر، بأن الجهودَ الحكومية المبذولةَ في مجال تحقيق التنميةِ ستظل غير كافية، ما لم تُواكبْها وتؤازرْها جهودٌ مبذولةٌ على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية،
السادة والسيدات
أيها الحضور الكريم،
ستعكفون خلال هذه التظاهرة على نقاشِ مواضيعَ مهمةٍ تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المجموعات المحلية بالمغرب العربي، والتعاون بين المجموعات المحلية في الساحل لتحقيق التنمية والأمن، و التفكير سوياً من أجل بلورةِ المشاريع المشتركة. سبيلاً لتشخيص الواقعِ و الخروج بمقترحاتٍ جادةٍ، بُغية تسهيلِ العملِ المشتركِ ودفعِ مسارِ التنمية بمنطقتنا إلى الأمام.
وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أتقدّم بالشكر الجزيل للرابطةِ الدولية للعُمد الفرنكوفونيين وجهةِ نواكشوط على تنظيمِ هذه التظاهرة المهمة. والشكرُ موصولٌ، كذلك ،لجميع الضيوفِ المشاركين.
وأُعلنُ ـ على بركة الله ـ الافتتاحَ الرسميَّ لمنتدى نواكشوط حول " السلطاتِ المحلية في قلب الديناميات الإقليمية"
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك على أن عقد هذا اللقاء لم يأت من فراغ، فقد مهد له اجتماع عمد الساحل في شهر نوفمبر 2021، حيث تم تحديد بعض المشاريع ذات الأولوية المشتركة، وذلك في إطار استراتيجية ترقية دبلوماسية المدن والتعايش المشترك، التى تدعمها الرابطة الدولية للعمد لفركفونيين (AIMF)، وأكدت عليها عمدة باريس السيدة Anne Hidalgo ، خلال المؤتمر الثالث والأربعين، المنعقد بمدينة (Cotonou) ، من 11 إلى 14 أكتوبر 2023.
وعبرت الرئيسة عن أملها في أن يمكن هذا اللقاء، من تحديد الخطوط العريضة للسياسات المحلية المشتركة، في مجال الأمن والتنمية، نظرا لارتباطهما الوثيق، -إذ لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية - فضلا عن وضع برامج استعجالية لدعم التجمعات المحلية في بلداننا لتسهيل ولوج السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.