الثلاثاء
2024/05/21
آخر تحديث
الثلاثاء 21 مايو 2024

حزب تواصل: نستنكر أي محاولة للمساس بحق نواب الشعب في حرية التنقل والتواصل مع المواطنين

29 يناير 2024 الساعة 14 و18 دقيقة
حزب تواصل: نستنكر أي محاولة للمساس بحق نواب الشعب في (…)
طباعة

أدي أمس الأحد وفد برلماني من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) يضم النائبين صداف ولد آد والمرتضى ولد اطفيل زيارة اطلاع وتفقد لأوضاع المنقبين في مقاطعة الشامي.
وبدأت زيارة الوفد البرلماني من سياج تصفية ومعالجة الذهب والتقوا ببعض ممثلي المنقبين واستمعوا إلى مشاكلهم.
المرحلة الثانية من الزيارة كان من داخل مقر حزب تواصل بالشامي حيث التقى الوفد البرلماني بلفيف من المنقبين، الذين تحدثوا خلال اللقاء للوفد البرلماني عن أبرز الصعوبات التي تعترضهم وفي مقدمتها الشروط المجحفة التي تفرضها عليهم المؤسسة التي أوكلت الدولة إليها مهمة تسيير عمل الورش واشتراء انتاجها بأسعار تحددها هي مما يجحف كثيرا بالمنقبين بحسب قولهم.
وفي ختام الزيارة أصدر حزب تواصل بيانا يستنكر فيه أي محاولة للمساس بحق نواب الشعب في حرية التنقل والتواصل مع المواطنين أوالاستهداف على أساس الانتماء الحزبي.
وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"تواصل"
بيان
في تعد خطير على مبدأ حرية التنقل والتجمع وفي تعطيل واضح للوظيفة الأساسية لنواب الشعب في التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والدفاع عنهم،اعترضت عناصر من الدرك الوطني بمقاطعة "الشامي" سبيل وفد برلماني من الحزب كان في طريقه إلى منطقة "مجاهر الذهب" للقاء الميداني بالمنقبين والاطلاع على مشاكلهم بعدما التقى صباحا مع بعض ممثليهم داخل المقاطعة
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" -إذ نطلع الرأي العام الوطني على هذا التصرف المستهجن الذي يذكرنا بممارسات الأنظمة الشمولية وأساليب البوليس السياسي في التضييق على الحريات العامة ومحاولة التعتيم على المشاكل المتفاقمة للمواطنين،لاسيما فئة المنقبين العمالية التي تضررت كثيرا من ممارسات الشركة الوصية على القطاع،حيث وجدت في نواب الحزب ملاذا للتعبير الصادق عن معاناتها وطرح همومها-لنؤكد على
الآتي :
 استنكارنا الشديد لأي محاولة للمساس بحق نواب الشعب في حرية التنقل والتواصل مع المواطنين أوالاستهداف على أساس الانتماء الحزبي.
 اصرارنا على التعاطي الفوري مع مشاكل مواطنينا أينما كانوا وأيًا تكن طبيعتها وفضح كل الممارسات التي تستهدف انتهاك حقوقهم.
 دعوتنا لكل الكتل النيابية وكل البرلمانيين الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا أمام هذه الممارسات الشائنة دفاعا عن شرف وكرامة المؤسسة التشريعية ووجوب احترام ممثلي الشعب وحصانتهم البرلمانية.
الأحد 16رجب 1445
الموافق 28 يناير 2024
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال