موريتانيا تستعرض رؤيتها حول دمج أطفال اللاجئين في نظامها التعليمي أمام المنتدى العالمي للهجرة بجنيف

شارك وزير الاقتصاد التنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح في إطار فعاليات المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف ما بين 13 ـ 15 دجمبر الجاري بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة رفيعة المستوى حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين بعنوان: لضمان مستقبل مستدام “نحو مسؤولية مشتركة للدفاع عن الحق في التعليم وإدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية“.
وفي مداخلته قال الوزير الموريتاني إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان عليه عام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين قسرا إذ يوجد أكثر من 123,000 اللاجئين على الأراضي الموريتانية، 86% منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم امبرة.
وأضاف وزير الاقتصاد الموريتاني أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعى وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، موضحا أن التعليم يحظى بأولوية في بلادنا، أثمرت تقدما كبيرا في مجال الولوج الى التعليم، حيث بلغت نسبة التمدرس 103٪ في عام 2021. ومع ذلك ـ يقول معالي الوزير ـ لا يزال هناك العديد من الأطفال والمراهقين خارج النظام التعليمي، كما يشير معدل التمدرس الصافي إلى 80٪. ومعدل التمدرس الخام للاجئين أقل بكثير، حيث يبلغ 38٪ فقط في التعليم الابتدائي و8٪ في التعليم الثانوي.
وقال الوزير الموريتاني في كلمته النجاح المستدام لهذه الخطة يتطلب توفير شروط أساسية هي:
– تعبئة الموارد المالية الكافية: 240 مليون دولار على مدى 10 سنوات ضرورية.
– المشاركة الفعالة للاجئين والمجتمعات المضيفة وكذلك السلطات التعليمية من خلال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية التعليم.
– التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إنهم واثقون أن الالتزام المشترك بضمان التعليم للأطفال المستبعدين من التعليم سيكون حافزا لمستقبل أفضل، حيث يتاح لكل طفل فرصة تحقيق أحلامه والمساهمة في عالم أكثر عدلا وازدهارا.