محامو الرئيس السابق ولد عبد العزيز يستأنفون ضد تهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع

قالت مصادر إعلامية إن محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استأنفوا لدى المحكمة المختصة ضد تهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في ملفه.
وأضافت المصادر أن الدفاع تقدم باستئنافه أمس الثلاثاء ضد التهمتين اللتين اعتمدتهما المحكمة في حكمها الصادر يوم الرابع ديسمبر الجاري، والتي برأته من باقي التهم، كما استأنف دفاع الرئيس السابق ضد قرار المحكمة باختصاصها في الملف المعروف بملف العشرية، حيث سبق للدفاع أن طعن في الاختصاص.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد أصدرت حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وبرأت المحكمة خمسة من المتهمين في الملف، فيما أصدرت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين والذين أفرج عنهم جميعا باستثناء ولد عبد العزيز.