تجديد اتفاق الصيد مع السينغال مع جملة من التحسينات(أبرز نقاط الاتفاق)

غادر الوزير السينغالي بابا صاني امبابي نواكشوط بعدما وقع مع مختار الحسينو لام وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني على بروتوكول تطبيقي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد واستزراع الأسماك الموقعة بين موريتانيا والسينغال في الــ25 من فبراير 2001.
وقالت وزارة الصيد الموريتانية في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك لبروتوكول الجديد يهدف إلى تحديد الآليات التطبيقية لتنفيذ التعاون الثنائي بين موريتانيا والسينغال طبقا للمادة 2 من الاتفاقية في مجال الصيد واستزراع الأسماك الموقعة في نواكشوط يوم 25 فبراير 2001 بين الحكومتين الموريتانية والسنغال.
وأضافت الوزارة أنه بموجب لبروتوكول الجديد، تمنح موريتانيا للسنغال حصة من(50.000)طن سنوياً من الأسماك لتموين السوق السنغالية، وقد تقرر صيد هذه الحصة عن طريق عدد محدد لايتجاوز 250 شبكة دائرية مستخدمة من طرف 500زورق تستهدف عينات الأسماك السطحية باستثناء البوري الأصغر والكوربين، ويجب أن تفرغ نسبة 6% من هذه الزوارق أي 30 زورقا كمياتها المصطادة في موريتانيا إجباريا, من أجل تموين السوق الموريتانية بهذه المادة.

وفي هذا الصدد تعهد الطرفان وفق المادة 13 بضمان المراقبة الصارمة للاستئجار، وتم تشكيل لجنة متخصصة لمراعاة مصالح كل طرف ، ولحل المشاكل المتأصلة في الاستئجار من خلال إشراك إدارتي الدولتين والصناعيين في قطاع تحويل الأسماك والمنظمات المهنية، مع وجوب مناقشة وتدارس تظلمات الأفراد بين الإدارات فقط.
ووفقا لذلك يتعين على الزوارق التقليدية المستأجرة لصيد الأسماك السطحية أن تفرغ في موريتانيا جميع كمياتها المصطادة، وذلك وفقا للعقود ودفاتر الالتزامات المعمول بها ولايمكن لأي سفينة حيازة عقد إيجار صالح ورخصة صيد في نفس الوقت وأي خرق سيؤدي بشكل آلي إلى إلغاء عقد الايجار ورخصة الصيد معا.
وفي مجال مراقبة الضوابط والإجراءات تعهد الطرفان بوضع آليات وإجراءات للرقابة من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا لبروتوكول.
وقد استحدثت المادة 18 شروط النقض، والتعليق والإنهاء، بحيث تعهد الطرفان بالاحترام الصارم لأحكام هذا لبروتوكول. وفي حالة تكرار الانتهاكات وتبعا لخطورتها، يجوز نقض لبروتوكول أو تعليقه أو إنهائه من قبل أحد الطرفين، بعد تقديم إشعار قبل شهرين.
كما نصت المادة 20 على سريان عمل لبروتوكول ومدته، بحيث نصت على دخول البروتوكول حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه. ويتم إبرامه لمدة عام واحد ويمكن تجديده باتفاق ضمني.

هذا وكانت المنصات المتخصصة قد انتفضت بالتنديد مطالبة بعدم تجديد هذا الاتفاق مطالبة إجراء تحسينات جوهرية تراعي حالة المخزون وقرارات المجلس العلمي للصيد ويأتي تطبيق الاتفاق ضمن مراعات مجموعة من الظروف التي تتضمن العلاقات الثنائية وحسن الجوار وتضمن بعض المصالح الجوهرية للبلد .