وزارة المالية الكويتية تنفي خبر إعافاء موريتانيا من الدويون التي توقفت موريتانيا عن سدادها منذ 1990
قالت وكالة الأنباء الكويتية أن وزراة المالية الكويتية أوضحت أن مذكرة التفاهم الموقعة، مع موريتانيا تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.
ونفت الوزارة في بيان صحفي ما يتداوله عدد من وسائل الإعلام بشأن "إعفاء الكويت لجمهورية موريتانيا من فوائد الديون" مؤكدة أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح".
وأوضحت أنه "بعد أكثر من 40 سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990 ".
ولفتت إلى أنه سيقوم فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدراسة هذه الفرص التي تشمل رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها.
وأكدت وزارة المالية أن مذكرة التفاهم "تضع الإطار العام لهذا الموضوع وغير ملزمة في حال لم يتم الإتفاق أو كانت الفرص المطروحة غير مجدية".
وكان عدد من وسائل الإعلام تناقل اخبارا بشأن ان مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت وموريتانيا تتضمن إعفاء من فوائد الدين الذي توقف عن سداده الجانب الموريتاني منذ عام 1990.
