المحكمة العليا تحيل ملف ولد الأدهم وولد بلال إلى المداولات.. وذووهما يحتجون أمامها
بدأت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء مداولات بشأن الطعن في الحكم الصادر على المتهمين بقتل الشاب محمدو ولد برو وفق مصدر من داخل المحكمة.
وعقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح اليوم أولى جلسات النظر في الطعن بالنقض المقدم من دفاع إبراهيم ولد الأدهم المحكوم عليه بالإعدام في القضية قبل أن تحيل الملف إلى المداولات.
وبالتزامن مع الجلسة احتشد عشرات الأشخاص من أهالي ولد الأدهم والشيخ بلال الملقب بديش أمام مبنى المحكمة العليا مطالبين بإعادة النظر في القضية وإطلاق سراحهما.
وقال المحامي محمد ولد أمين إن جلسة اليوم تأتي بعد تحديد موعد جديد للنظر في الملف فيما ذكر المحامي محمد المامي مولاي اعل أن موكله ولد الأدهم علق إضرابه عن الطعام انتظارا لما ستسفر عنه جلسة المحكمة.
وفي توضيح لحدود صلاحيات المحكمة في هذه المرحلة شدد المحامي محمد المشري امبيريك على أن الجلسة لا تتعلق بإعادة فتح المحاكمة أو مراجعة القضية على أساس أدلة مستجدة بل تندرج ضمن إجراءات الطعن بالنقض.
وأوضح ولد امبيريك أن النقض يركز على سلامة تطبيق النصوص والإجراءات القانونية في الحكم المطعون فيه ولا يمنح المحكمة صلاحية إعادة وزن الأدلة أو استبدال تقديرها للوقائع بتقدير محاكم الموضوع.
أما إعادة النظر بحسب المحامي فتقوم على ظهور معطيات جديدة من شأنها تغيير الأساس الذي بني عليه الحكم مثل اكتشاف أن الشخص المفترض مقتله لا يزال حيا أو صدور إدانة بحق شخص آخر عن الجريمة ذاتها أو ثبوت تزوير شهادة شكلت أساساً للحكم.
وتعود وقائع الملف إلى فبراير 2019حين اختفى الشاب محمدو ولد برو الذي كان يعمل في وكالة لتحويل الأموال بمقاطعة الميناء في نواكشوط قبل العثور على جثته محروقة في منطقة مهجورة بمقاطعة دار النعيم.
وبعد مسار قضائي طويل أصدرت محكمة الجنايات بنواكشوط الجنوبية في مارس 2022 حكما بالإعدام قصاصا على إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال فيما قضت بأحكام بالسجن بحق متهمين آخرين. وفي يوليو 2022أيدت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية حكم الإعدام.
ومنذ صدور الإدانة ظل ولد الأدهم ينفي مسؤوليته عن الجريمة مستندا إلى ما قال إنه نتائج خبرة جينية أُجريت في فرنسا وتدعم موقفه.
وكان ولد الأدهم قد ظهر في فيديو مصور من داخل السجن قدم فيه ما اعتبره أدلة كافية لتبرئته معلنا دخوله في إضراب شامل عن الطعام حتى يعاد النظر في ملفه وهو الإضراب الذي علقه اليوم انتظارا للمسار القضائي.
ووفق المختصين فإن الملف سيؤول بعد المداولات التي تستمر شهرا إلى أحد احتمالين رفض الطعن بالنقض وهو ما يعني تأكيد الإدانة وحكم الإعدام. أو قبول الطعن بالنقض ويترتب على ذلك إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد.




