قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في «ملف العقارات».. وولد أغربط الحلقة الرابطة بينه وبين «مدوني الخارج
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية مساء الاثنين، جميع المتهمين في «ملف العقارات» إلى السجن استجابة لطلب النيابة العامة في تطور جديد لقضية تجمع بين مسؤولين إداريين سابقين ووسطاء عقاريين.
وشملت الإحالة سمساري العقارات يسلم ولد أغربط ومحمد سالم الشيباني محمودي والموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي إضافة إلى الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم ورئيس مصلحة العقارات السابق بالولاية موسى مانيامه والمكلف سابقا بتسجيل الرخص في الولاية أبو بكر سيدي.
ويبرز من بين المحالين يسلم ولد أغربط الذي سبق أن ورد اسمه في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» وكان قد وضع تحت المراقبة القضائية بقرار من قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب.
كيف انفتح الملف العقاري؟
بدأ المسار من ملف «مدوني الخارج» إذ تسلمت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم 30 أكتوبر الماضي ثلاثة مشتبه فيهم من مديرية أمن الدولة بسبب «الاشتباه في وجود وثائق مزورة بحوزتهم».
ويتعلق الأمر بكل من يسلم ولد أغربط ومحمد سالم الشيباني محمودي واخليهن محمد حامد حميدي. وكانت مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الدولة قد فتشت منزل ولد أغربط قبل ذلك.
وفي 6 نوفمبر انضم موسى مانيامه إلى الحراسة النظرية فيما استمع إلى الوالي الأسبق سيدي مولود إبراهيم وإلى الموظف المتقاعد أبو بكر سيدي وأُخضع الجميع لسلسلة من المواجهات المباشرة قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة في 12 نوفمبر.
ما هي التهم؟
يواجه المتهمون في الملف العقاري تهما أبرزها تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزوّر والمشاركة في ذلك ومنح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي واللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ. وهي أفعال يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن محاضر البحث الابتدائي.
1333 قطعة و514 عقدا
وكشف البحث الابتدائي الذي أعدته مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تفاصيل ما يصفه المحققون بـ«شبكة» لتزوير رخص حيازة القطع الأرضية ومقررات منح الاقتطاعات الريفية في نواكشوط خاصة في مقاطعات تيارت ودار النعيم وتفرغ زينة.
وبحسب المحققين عثر في أرشيف مكتب التوثيق العرفي على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع ولد أغربط تشمل 1333 قطعة أرضية وتمتد من 2009 إلى 2026.
كما كشفت التحقيقات عن حساب بنكي لولد أغربط استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة بين 2020 وأكتوبر 2026 وعن 1190 قطعة أرضية في مقاطعة تيارت أكدت إدارة العقارات أن وثائقها مزوّرة.
وفي رسالة بتاريخ 9 نوفمبر الجاري أكدت إدارة العقارات للمحققين أن وثائق حيازة 1190 قطعة من القطع التي بحوزة ولد أغربط في تيارت مزوّرة وهي قطع تنتهي أرقام رخصها بالحرف «A».
رواية المتهم الرئيسي
ونفى ولد أغربط في معظم أجوبته التهم الموجهة إليه خاصة كون الوثائق مزورة مؤكدا أنها مسجلة في سجلات الإدارة.
وأقر أمام المحققين بأنه حصل على أكثر من 1000 قطعة أرضية في تيارت بعد تخطيط وتقطيع أرض غير مشرعة كانت بحوزته سنة 2009 وقال إن الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم منحه القطع بعد أن أعدت وزارة الإسكان مخططا عمرانيا للأرض.
وشدد على أنه متأكد من أن جميع الوثائق لديه صحيحة منبها إلى أن إدارة العقارات لا تملك نسبة 30% من أرشيف الوثائق العقارية في ولاية نواكشوط الشمالية.
وردا على أسئلة المحققين حول التناقص المتسارع في حسابه البنكي قال إنه كان يملك ثروة كبيرة لكنه بددها بسبب سوء التسيير.
مواجهات بين الوالي ورئيس المصلحة
يحتل الوالي السابق سيدي مولود إبراهيم موقعا مركزيا في التحقيقات. فهو من جهة مشتبه فيه ومن جهة أخرى صاحب شكوى ضد ولد أغربط.
وقال الوالي إن ولد أغربط سجل أربع قطع في تيارت باسم إحدى بناته دون علمه وإنه اكتشف الأمر بعدما حاول مشتر نقل وثائق إحدى القطع إلى اسمه.
وفي مواجهة بين الوالي ورئيس مصلحة العقارات السابق موسى مانيامه تمسك الأخير بأن سيدي مولود منح أغربط قطعا في مقاطعات تيارت وتوجنين والسبخة. فلم ينفِ الوالي بل أقر بأنه منح القطع بصفته واليا استنادا إلى بقايا مخططات عمرانية في تلك المقاطعات.
خلفية «مدوني الخارج»
وكانت النيابة العامة في نواكشوط الغربية قد طلبت توجيه اتهامات إلى 28 شخصا في ملف «مدوني الخارج» وإصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم وأوامر إيداع بحق 15 آخرين مع إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.
وقالت النيابة إن التحقيقات كشفت عن وقائع تتعلق بتشكيل عصابة منظمة والتحريض على الكراهية والتمييز ونشر أخبار زائفة إضافة إلى شبهات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والإضرار بالأمن الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة المتهمين إلى السجن إجراء قضائي لا يمثل حكما بالإدانة إذ يظل جميع المعنيين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.




