الدستور وحدة قانونية ملزمة لا قائمة خيارات سياسية..!

1-اللغة الرسمية محسومة دستوريا بالمادة 6 وهو نص لايحتمل التأويل، وبالتالي فإن اعتماد العربية في الإدارة ليس خيارا سياسيا للحكومة، ولا امتيازا تمنحه لفئة من المواطنين، وإنما هو تنفيذ لقاعدة دستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة.
2-يبدو التناقض واضحا حين يتمسك البعض بحظر مراجعة المواد المحصنة دستوريا، بحجة أن الدستور يمنع المساس بها، أو ينادي بعدم المساس بالحريات التي يضمنها الدستور، ثم يطالب في الوقت نفسه باستمرار استعمال الفرنسية في الإدارة، على حساب اللغة الرسمية التي حددها الدستور.
3-تكشف هذه المواقف عن خلل عميق في فهم وظيفة الدستور ومكانته في الدولة الحديثة. فالدستور ليس وثيقة سياسية تستدعى نصوصها عند الحاجة، وإنما هو القاعدة القانونية العليا التي تستمد منها السلطات اختصاصاتها، وتخضع لها التشريعات والقرارات والسياسات العامة. ومن لا يقبل إلزامية الدستور إلا فيما يوافق خياراته، لا يدافع عن دولة القانون، وإنما يستبدل حكم القاعدة القانونية بحكم التفضيلات السياسية.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي