بعد 39 عاما من الشراكة.. سفن أوروبا تغادر المياه الموريتانية واتفاق الصيد يدخل الفراغ
انتهى عند منتصف يوم السبت 14 نوفمبر 2026 العمل بالبروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق جديد في سابقة هي الأولى منذ بدء الشراكة بين الطرفين عام 1987.
وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء رسميا بأن سفن الاتحاد لن تكون مخولة بممارسة أنشطة الصيد في منطقة الصيد الموريتانية ابتداء من هذا التاريخ وهو ما أجبر نحو 60 سفينة أوروبية على وقف نشاطها ومغادرة المياه الموريتانية.
ويتعلق الأمر بأكبر اتفاقية صيد يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة من خارجه إذ كان يتيح لسفن 10 دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا من الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة مقابل مساهمة مالية أوروبية قدرها 60,8 مليون يورو سنويا.
وتتوزع هذه المساهمة إلى 57,5 مليون يورو مقابل الوصول إلى المياه الموريتانية و3,3 مليون يورو فقط في المتوسط لدعم السياسة القطاعية للصيد في موريتانيا وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
وقال خبير الصيد البحري أليمان كان إن الاتفاق يعد الشراكة الأهم بين الاتحاد الأوروبي وطرف آخر من غير أعضائه فيما اعتبر أستاذ الاقتصاد البحري في جامعة نواكشوط عبد الله ولد أواه أن الاتفاق ليس عادلا بما يكفي لأن الأوروبيين يحصلون على الأسماك الموريتانية بشكل حر مقابل 60 مليون يورو سنويا بينما الثروة السمكية الموريتانية هائلة وتساوي أكثر من ذلك بكثير.
وأضاف ولد أواه أن الاتفاق المنتهي كان يوفر 450 فرصة عمل مباشرة للموريتانيين بينما يمكن توفير عشرات آلاف الفرص لو تم الاستثمار جيدا في الثروة السمكية مشيرا إلى أن موريتانيا تمتلك اتفاقيات أخرى مع الصين وتركيا وروسيا لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحويل الثروة السمكية الخام إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعلى الجانب الأوروبي تعد إسبانيا المتضرر الأكبر من توقف الاتفاق إذ كان نحو 50 سفينة إسبانية تستفيد منه ويتوقع أن يهدد التوقف نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في موانئ قادس والجزيرة الخضراء وإشبيلية وهويلفا إضافة إلى خسائر تقدر بملايين اليوروهات شهريا لقطاع صيد القشريات في الأندلس.
وكانت المفاوضات لتجديد البروتوكول قد بدأت في يناير 2026 وعقد الطرفان أربع جولات دون التوصل إلى توافق. وحسب مصادر متطابقة تم التفاهم حول كميات الصيد المسموح بها بينما بقي الخلاف حول المقابل المالي حيث تطالب نواكشوط برفع التعويض إلى أكثر من 68 مليون يورو بعد أن كان 113 مليون يورو في اتفاق عام 2012 بينما ترى بروكسل أن تقلص الأسطول يبرر تخفيض المقابل.
وفي خطوة تعكس تغيرا في مقاربة نواكشوط لم تدرج الحكومة الموريتانية أي إيرادات من الاتفاق الأوروبي في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بعد أن كانت 34 مليار أوقية قديمة في ميزانية 2026في إشارة إلى أنها لا تريد أن يستخدم المال كورقة ضغط في المفاوضات.
ويبقى مصير الاتفاق مفتوحا على ثلاثة سيناريوهات: التوصل إلى بروتوكول جديد بشروط محسنة أو اتفاق انتقالي يسمح بعودة مؤقتة للسفن أو قطيعة طويلة تدفع موريتانيا للبحث عن شركاء آخرين في وقت تؤكد فيه بروكسل أن أسطولها لا يملك بديلا واقعيا عن المياه الموريتانية.
