حزب "تواصل" يدعو الحكومة الموريتانية لفرض السيادة على الثروة البحرية في مفاوضاتها مع أوروبا
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم السبت الحكومة الموريتانية إلى جعل السيادة الوطنية وحماية الثروة البحرية خطا أحمر في أي مفاوضات مقبلة مع الاتحاد الأوروبي حول الصيد.
وقال الحزب في بيان له إن انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين نواكشوط وبروكسل يشكل فرصة حقيقية لإعادة تقييم شاملة لسياسة استغلال الثروة السمكية وتصحيح الاختلالات التي شابت الاتفاقيات الماضية.
وأكد "تواصل" أن المقابل المالي الذي كانت موريتانيا تحصل عليه بموجب البروتوكول المنتهي لا يعكس القيمة الحقيقية للثروة البحرية ولا حجم العائدات التي يجنيها الأوروبيون من استغلالها معتبرا أن الاتفاق لم يحقق مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة للبلاد.
وطالب الحزب بأن تتضمن أي شراكة جديدة ضمانات بيئية صارمة وشروطا واضحة للاستغلال المستدام تمنع استنزاف المخزون السمكي وتحمي البيئة البحرية.
كما دعا إلى أن تضمن المفاوضات المقبلة استفادة أكبر للمواطن الموريتاني من ثروته، وذلك من خلال: توفير الأسماك بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية وتشجيع تشغيل اليد العاملة الوطنية في قطاع الصيد وتحديث الأسطول الوطني وتطوير البنى التحتية المرتبطة بالصيد.
وختم الحزب بيانه بدعوة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء إلى مواكبة هذا الملف الحيوي والمطالبة بإخضاع كل الاتفاقيات ومردوديتها لنقاش وطني واسع وشفاف.
