ولد محمد الحسن في رسالة لرئيس الجمهورية: حماية الثروات الوطنية والنظر في حالات الظلم والتعسف التي تعرضتُ لها

رسالة مفتوحة

إلى فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

عن طريق السيد المختار ولد اجاي
الوزير الأول

الموضوع: حماية الثروات الوطنية والنظر في حالات الظلم والتعسف التي تعرضتُ لها

فخامة رئيس الجمهورية،

إنني أشعر ببالغ القلق إزاء المعلومات المتداولة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تفيد بأن رئيس الجمهورية تدخل لصالح شخص يُشار إلى تورطه في أنشطة يُشتبه في ارتباطها بتهريب الذهب، وذلك وفقاً لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك.

وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فإنها تثير مسألة بالغة الخطورة، تتعلق بحماية الموارد الوطنية من مسارات التحويل غير المشروع للثروات إلى الخارج، على حساب الاقتصاد الموريتاني والمالية العامة والتنمية الوطنية.

وأود أن أوضح، حرصاً مني على الشرف والكرامة، أنني لا أرغب في الخوض في النقاش المتعلق بالأشخاص الذين يوصون بهذا الفرد أو ذاك أو يدعمونهم. كما أن كلامي لا يستهدف الوسطاء ولا الشخصيات التي قد يرد ذكرها في هذا السياق. وإنما ينصب حصرياً على جوهر الإشكال، المتمثل في مسؤولية المؤسسات عن صون الثروة الاقتصادية الوطنية وضمان التطبيق العادل للقانون.
«وما يثير استغرابي أيضاً، فخامة الرئيس، هو التباين الواضح بين هذه القضية من جهة، والمسار الذي اتخذته قضيتي والملفات التي تقدمت بها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى من جهة أخرى.».

فبصفتي خبيراً ومستثمراً لوقتي وخبرتي وفكري في خدمة التنمية الاقتصادية لبلدي، وضعت بين يدي رئاسة الجمهورية كتاباً أبيض يتضمن عرضاً لعدد من حالات الظلم والتعسف والاختلالات التي تعرضت لها قبل عهدكم وخلاله، والتي تستحق دراسة جادة ومحايدة.

كما تم، منذ أكثر من سنتين، توجيه كتاب يتضمن مجموعة من التوصيات إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ويحظى بدعم نحو مائة شخصية من أبرز الشخصيات الموريتانية المشهود لها بالنزاهة والاعتبار، تعبيراً عن تضامنها مع هذه المبادرة وتأييدها لأهدافها.

ومع ذلك، ورغم مرور كل هذا الوقت وأهمية الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة، لم أحصل حتى اليوم على الاهتمام أو الدراسة المؤسسية التي كان من حقي أن أتوقعها.

وهذا الوضع يثير تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن فهم بقاء مساهمات موثقة، مدعومة بمقترحات عملية ومسنودة من طرف العديد من الشخصيات الوطنية، دون أي متابعة لسنوات، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تشكل حماية الثروات الوطنية ومحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد أولويات مطلقة؟

فخامة الرئيس،

إن ثروة موريتانيا يجب أن تكون في خدمة موريتانيا.

وإن المواطنين الذين يضعون معارفهم وخبراتهم وأوقاتهم وإمكاناتهم في خدمة المصلحة العامة، من حقهم أن يعوّلوا على مؤسسات يقظة ومحايدة، تحترم مساهماتهم وتوليها ما تستحقه من اهتمام.

وعليه، ألتمس بكل احترام من فخامتكم إصدار توجيهاتكم من أجل إجراء دراسة فعلية للوثائق التي سبق أن وُجهت إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وإيلاء عناية خاصة للتوصيات الواردة فيها.

كما أرجو منكم اعتبار هذه الخطوة مساهمة وطنية ومواطنة جديدة، تنبع من روح المسؤولية والحرص على المصلحة العليا للبلاد.

وأخيراً، أرجو المعذرة عن تكرار تذكيركم بهذه الملفات كلما سنحت مناسبة، سعيدة كانت أم مؤسفة، في مستجدات الشأن الوطني. وإذا كنت أعود باستمرار إلى هذه المواضيع، فلأنني ما زلت مقتنعاً بأن المظالم التي لم يتم النظر فيها، والكفاءات التي تم تجاهلها، والثروات التي لم تتم حمايتها بالشكل المطلوب، كلها عوامل تعرقل مسيرة تنمية بلدنا.

وإنني على يقين بأن التزامنا المشترك تجاه موريتانيا، والذي سبق أن أكدتموه لي شخصياً خلال أحد لقاءاتنا، لا يزال قائماً. وهو التزام يستند إلى قناعة بسيطة مفادها أن بلدنا يستحق أفضل من التعسف واللامبالاة وهدر موارده البشرية والاقتصادية.

وتفضلوا، فخامة رئيس الجمهورية، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

مواطن ملتزم بالدفاع عن العدالة الاقتصادية وتنمية موريتانيا.

⸻

محمد ولد محمد الحسن
الرئيس المؤسس لمعهد 2IRES

عابراً الصحراء الموريتانية

10 نوفمبر 2026