فلسفة فخامة رئيس الجمهورية في الحكم والسياسة العامة للحكومة

ليس من الدقة أن نقرأ بيان السياسة العامة، الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد المختار ولد إجاي أمام الجمعية الوطنية، يوم السابع من نوفمبر 2026، بمعزل عن السياق السياسي الذي أنتجه، ولا عن الرؤية التي تحكم توجهاته، ولا عن فلسفة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إدارة الشأن العام.
فالخطاب، وإن جاء في مناسبة دستورية تقتضي عرض برنامج الحكومة والتماس ثقة البرلمان، فقد تجاوز حدود العرف الإجرائي، ليطرح تصورًا للعلاقة بين الدولة والمواطن، وبين الاستقرار والإصلاح، وبين ضرورات الحاضر واستحقاقات المستقبل.
وأحسب أن أهم ما فيه ليس كثرة التعهدات، على أهميتها، وإنما المنطق الذي انتظمت فيه، والروح التي تربط بعضها ببعض؛ وهي روح تتصل بالنهج الذي اختاره فخامة الرئيس منذ العام 2019، والقائم على التهدئة السياسية، والإنصاف الاجتماعي، والتدرج في الإصلاح، والمحافظة على الاستقرار، مع الحرص على أن يكون البناء الوطني عملًا تراكميًا، لا سلسلة من البدايات المتكررة!
لقد بدا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مدركا، منذ الوهلة الأولى؛ لأهمية توفير مناخ سياسي هادئ، تستطيع فيه الدولة أن تتفرغ لأولويات التنمية، بدل استنزاف طاقاتها في التجاذب السياسي.
ومن هنا جاءت التهدئة السياسية خيارًا في الحكم، لا مجرد أسلوب في التعامل مع الخصوم، وجاء الانفتاح على مختلف الفاعلين تعبيرًا عن قناعة بأن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة مع الوطن، وأن المشاركة في بنائه لا تستلزم التطابق في المواقف والآراء.
ولعل ما يستحق التوقف عنده في خطاب الوزير الأول اعترافه بأن الحصيلة الحكومية، مهما بلغت أهمية ما تحقق فيها، تظل دون مستوى الطموح ما دامت هناك أسر تعاني ضيق العيش، وشباب يبحثون عن العمل، ومواطنون لا تصل إليهم الخدمات الأساسية على الوجه المطلوب.
إن هذا الاعتراف لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه تقليلًا من المنجز، وإنما بوصفه انتقالًا في معيار تقييمه؛ من الاكتفاء بحساب المشروعات والأرقام إلى مساءلة أثرها في حياة الإنسان؛ فليست قيمة الطريق في عدد كيلومتراته وحدها، بل فيما يختصره من عزلة، ولا قيمة المدرسة في جدرانها، بل فيما تفتحه لأبناء الفقراء من أبواب المستقبل، ولا قيمة النمو الاقتصادي في نسبته المجردة، وإنما فيما ينعكس منه على معيشة المواطن وفرصه في الحياة.
وهنا نلمس الصلة بين مضمون الخطاب وفلسفة الإنصاف التي جعلها رئيس الجمهورية إحدى ركائز مشروعه المجتمعي؛ فلسفة تضع الإنسان في مركز التنمية، وتجعل العدالة الاجتماعية شرطًا من شروط الاستقرار، لا مجرد نتيجة مأمولة له.
وفي هذا السياق، تكتسب التعهدات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة آلية تسعير المحروقات، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وتعويض آثار التضخم على الموظفين والمتقاعدين، وتخفيف أعباء الخدمات عن الأسر محدودة الدخل، أهمية خاصة.
أما التوجه الثاني، فهو الرهان على التنمية الاقتصادية في الولايات الداخلية، من خلال دعم الزراعة والتنمية الحيوانية وتمويل المبادرات الشبابية وتشجيع الاستثمار، وهو توجه يعكس إدراكًا بأن توفير الخدمات، على ضرورته، لا يكفي وحده للحد من الهجرة الداخلية أو تثبيت السكان في مناطقهم.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من منطق إيصال الخدمة إلى منطق صناعة الفرصة؛ من بناء المنشآت إلى تشغيل الطاقات، ومن تمويل التدخلات الظرفية إلى إطلاق أنشطة إنتاجية مستدامة، فليس المطلوب أن ننقل إلى الداخل نسخًا مصغرة من مشكلات العاصمة، وإنما أن نتيح لكل منطقة أن تستثمر مزاياها، وتطور مواردها، وتسهم في الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع إمكاناتها.
أما المحور الثالث، وربما كان أعمق محاور الخطاب دلالة على فلسفة الحكم، فهو الدعوة إلى إعداد رؤية وطنية للتنمية في أفق سنة 2060؛ ففي هذه الدعوة خروج من أسر الزمن الحكومي القصير إلى رحابة الزمن الوطني الطويل، ومحاولة لتأسيس علاقة جديدة بين الدولة ومستقبلها، لا تتوقف فيها المشاريع الكبرى كلما تغيرت حكومة، ولا تبدأ فيها السياسات من الصفر كلما تبدلت الفرق الإدارية.
لقد عانت بلادنا طويلًا من ضعف التراكم المؤسسي، ومن النزوع إلى القطيعة مع ما سبق، حتى أصبح تغيير المسؤول، في بعض الأحيان، مدخلًا لتغيير الأولويات، وربما تعطيل مشروعات لا عيب فيها سوى أنها بدأت في عهد سلفه، وهي ثقافة لا يمكن أن تبنى في ظلها الدولة، مهما تبدلت الوجوه وتعددت البرامج.
ومن الإنصاف أن نرى في هذه الرؤية بعيدة المدى محاولة لتجاوز ذلك الخلل؛ فالدولة، في جوهرها، مشروع مستمر، والحكومات مراحل في خدمته، والإنجاز الحقيقي هو ما يضيف لبنة ثابتة إلى بناء الوطن، لا ما يُنسب إلى هذا المسؤول أو ذاك.
وفي السياق نفسه، يكتسب التعهد بإصلاح الإدارة العمومية، ووضع معايير موضوعية للترقية، والفصل بين الوظائف الإدارية والمناصب السياسية، أهمية تتجاوز بعدها التنظيمي؛ فالإدارة هي الجسر الذي تعبر عليه السياسات من النصوص إلى الواقع، وإذا لم تكن كفؤة وعادلة، فقد تتحول البرامج الجيدة إلى نتائج متواضعة، وتضيع المقاصد السليمة في تعقيدات التنفيذ.
وعلى هذا النحو أقرأ حضور الحوار الوطني في خطاب الوزير الأول، باعتباره امتدادًا لخيار التهدئة والانفتاح الذي ميّز نهج الرئيس؛ فالحوار ليس مجرد اجتماع للفرقاء السياسيين، وإنما اعتراف بأن الوطن أوسع من الأغلبية والمعارضة، وأن الاختلاف لا يلغي المسؤولية المشتركة عن مستقبله.
إن ما يميز فلسفة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الحكم، في تقديري، هو سعيها إلى الجمع بين عناصر طالما قُدمت في خطابنا السياسي وكأنها متعارضة: الاستقرار والإصلاح، والسلطة والانفتاح، والإنجاز والمراجعة، والوفاء للنهج والاستعداد لتصحيح أخطاء تنفيذه.
وإذا كنت أجد في هذه الفلسفة ما يستحق الدعم، فلأنها تقوم على إدراك لحاجة مجتمعنا إلى الاستقرار دون جمود، والإصلاح دون قطيعة، والتنافس السياسي دون خصومة تعطل المصالح العامة.
وعليه، فإن بيان السياسة العامة الأخير يمثل فرصة جديدة للانتقال من وضوح الرؤية إلى صرامة الإنجاز، ومن مشروعية التعهد إلى مشروعية الأثر.
لقد وضع فخامة رئيس الجمهورية الإطار السياسي لهذا المسار، وجاء خطاب معالي الوزير الأول ليعيد ترتيب أولوياته ويحدد بعض أدواته.
وتبقى المسؤولية اليوم على عاتق الحكومة والإدارة وسائر الفاعلين، حتى لا تتسع المسافة بين حسن المقاصد وواقع النتائج.

الديماني محمد يحي