تخفيض رسوم الهواتف يثير جدلا قانونيا حول خطوات الحكومة المقبلة

أثار الاتفاق الأخير بين إدارة الجمارك وتجار الهواتف حول تخفيض الرسوم الجمركية تساؤلات بشأن مدى توافقه مع قانون المالية الحالي، الذي يحدد الإجراءات والرسوم الجمركية المعمول بها.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن أي خفض للضرائب الجمركية لا يمكن أن يتم إلا من خلال قانون تعديلي لقانون المالية، معتبرين أن تنفيذ أي اتفاق خارج هذا الإطار قد يُعتبر مخالفة قانونية، مهما كانت التنازلات المتفق عليها بين الطرفين.

وتبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستلتزم بالإجراءات القانونية وتصدر تعديلًا رسميًا لقانون المالية، أم ستطبق تخفيضات الجمركة بموجب الاتفاق مباشرة، وهو ما يثير جدلاً حول الشرعية القانونية للخطوة.

#العلم