منظمة الشفافية الشاملة تنشر تقريرا حول شبهات فساد في صفقة مختبر الشرطة الوطنية(صور)

تقرير حول شبهات فساد في صفقة مختبر الشرطة الوطنية

1 — المدخل

بعد اطلاع منظمتنا على ما نشرته وكالة الأخبار المستقلة بشأن شبهات فساد تتعلق بصفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة الوطنية في موريتانيا، وانطلاقًا من مسؤوليتنا كمؤسسة تُعنى بالشفافية والنزاهة، باشرت المنظمة تحقيقًا ميدانيًا واستقصائيًا للتحقق من صحة المعلومات المنشورة.

وفي إطار هذا الجهد، قام رئيس المنظمة بزيارة رسمية إلى تركيا للقاء الأطراف ذات الصلة وجمع البيانات اللازمة. وقد أسفرت هذه المهمة عن الحصول على وثائق ومعلومات أولية تم تحليلها والتأكد من سلامة مصادرها ومطابقة تواريخها ومعطياتها.

وأظهرت عملية التحقق مجموعة من الأدلة والمؤشرات الجدية التي تدعم وجود شبهات فساد في الصفقة المذكورة، مما دفع منظمتنا إلى إعداد هذا التقرير لتقديم عرض منهجي للمعطيات المتوفرة، وتوثيقها وفق المعايير المهنية للتحقيقات في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد.

⸻

2 — الأطراف المعنية
• الجهة المتعاقدة / المستفيدة: الشرطة الوطنية الموريتانية (جهة العقد).
• الشركة المتعاقدة: شركة Genomed، ومقرها في بريطانيا، ومديرها حسين أوغلو.
• الشركة الفرعية (المتعاقد من الباطن): شركة Omega، ومقرها في تركيا، وهي التي تولّت فعليًا معظم التنفيذ على الأرض.
لم تتسلم الشركة 30٪ من مستحقاتها. مديرها سليمان كوجيت، وقد تعاون مع المنظمة معتبرًا نفسه ضحية بعد أن استُخدم – بحسب قوله – في تبييض رشاوى من قبل حسين أوغلو مدير شركة Genomed، كما حُرم من مستحقاته.
• الوسطاء:
• عبد الحميد ديا : مقدم خدمات يتحدث التركية، وله علاقة سابقة مع الشركات.
• أحمد الشيخ: صحفي، وهو من جلب الشركات إلى موريتانيا.
• السني سيد احمد خيار: دبلوماسي سابق، قدّم نفسه كصديق لوزير الداخلية.
• المتلقي الرئيسي للأموال المدفوعة: الوزير السابق سيدي ولد الديدي، الذي عرّف نفسه كممثل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد أغويري).

⸻

3 — ملخص الحيثيات (بحسب إفادة سليمان كوجيت وملاحظات المنظمة)
1. أبلغ الوسطاءُ الشركاتَ بأنهم قابلوا وزير الداخلية الذي لم يعترض على الصفقة، لكنه أوضح أن الجهة المعنية هي مديرية الأمن العام، وعليه طُلب من مديري الشركات الحضور لإتمام ما يلزم للحصول على الصفقة وتوقيع العقد.
2. تنقّل مديرو الشركتين إلى نواكشوط، وبحسب إفادة سليمان، أبلغهم الوسطاء أن الوزير السابق سيدي ولد الديدي هو الشخص الذي يملك التأثير اللازم لتوقيع العقد من طرف مدير الأمن العام، الجنرال مسقارو ولد أغويري.
3. اتفق مدير شركة Genomed، حسين أوغلو، مبدئيًا مع سيدي ولد الديدي على عمولة بنسبة 10% لتسهيل إبرام الصفقة، كما اتفق أيضًا مع الوسيطين أحمد الشيخ والسني سيد احمد خيار على نسبة 10% مناصفة بينهما، وتم عقد الاجتماعات بشكل منفصل.
4. تم الاتفاق على أن تُدفع عمولات الوسطاء عبر تحويلات بنكية مقابل فواتير صورية.
5. بعد يوم واحد، اتصل سيدي ولد الديدي مطالبًا بعقد اجتماع جديد، وخلال المفاوضات أصرّ على رفع النسبة إلى 25%، موضحًا أن مدير الأمن لا يرضى بأقل من ذلك، ما خلق إشكالًا يتعلق بمسارات التحويل والرقابة المالية (خصوصًا لشركة مقرها بريطانيا).
6. تم اعتماد آلية دفع معقدة لتفادي الملاحظة:
• التحويلات تتم من شركة Genomed (بريطانيا) إلى شركة Omega (تركيا).
• يتم سحب الأموال نقدًا وتسليمها إلى صرافة غزلان.
• تُحوّل المبالغ إلى دبي عبر مكتب صرافة يملكه شخص يدعى عبدالله.
• تُسلّم المبالغ في موريتانيا إلى سيدي ولد الديدي دون توقيع أي إيصال استلام، ويتم الاكتفاء بتأكيد هاتفي من : عبد الحميد ديا نيابةً عنه.
7. تم توقيع الصفقة رسميًا بين إدارة الأمن الوطني في موريتانيا وشركة Genomed البريطانية.
8. قدّم سليمان كوجيت (مدير أوميغا) للمنظمة وثائق تشمل:
• إيصالات من صرافة غزلان.
• كشوفات بنكية تُظهر سحب مبالغ من أشخاص محددين هم نفسهم الذين أودعوا المبالغ في الصرافة في اليوم نفسه.
• هذه الوثائق تشكل العمود الفقري للأدلة الأولية.
9. تُظهر الكشوفات البنكية مسار الأموال من Genomed إلى حسابات Omega، ومنها إلى صرافة غزلان ثم إلى دبي.
10. تبين الكشوفات حصول كل من أحمد الشيخ والسني سيد احمد خيار على مبلغ قدره 164 ألف يورو، كما تُظهر الإيصالات وكشوف الصرافة حصول سيدي ولد الديدي على ما يقارب 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار أمريكي.
11. بعد تسلّم المنظمة هذه الوثائق، عُقد لقاء بين رئيس المنظمة ونائب المدير العام للأمن الوطني، حيث تم تسليم نسخة من الوثائق رسميًا. وقد صرّح نائب المدير العام بأنهم اطلعوا على التحويلات البنكية الموجهة للوسيطين أحمد الشيخ والسني سيد احمد خيار، وأنهما قدما عقدًا موثقًا يبرر المبالغ المحوّلة، في حين أكد أنه لا علم لهم بالتحويلات التي تمت عبر محل صرافة معتبر ان هذا امرًا جديدا سيؤخذ بعين الاعتبار .
12. بعد مرور سبعة أشهر على تسليم الوثائق لإدارة الأمن، لم يُتخذ أي إجراء رسمي بخصوص القضية.

⸻

5 — الأدلة المرفقة (قائمة أولية)
1. نسخ من كشوف حسابات بنكية تحدد تواريخ وحجم المبالغ المحوّلة إلى الوسطاء، وتظهر أسماء كل من أحمد الشيخ والسني سيد أحمد عبدات، وعدد هذه الكشوف ستة، وتوضح تفاصيل المبالغ المحوّلة.
2. صور من إيصالات صرافة غزلان تُبيّن أسماء المودعين والمستفيدين، وأسماء أصحاب الحسابات والبنوك التي سُحبت منها الأموال.
3. كشوفات بنكية تُظهر تطابقًا بين المبالغ المسحوبة والمبالغ المودعة في الصرافة في اليوم نفسه، مع تطابق أسماء الساحبين والمودعين، باستثناء حالة واحدة كان فيها السحب يوم جمعة والدفع يوم الإثنين (بعد العطلة الأسبوعية)، واختلف فيها اسم الساحب من البنك عن اسم المودع لدى الصرافة .
4تحتفظ المنظمة بأدلة إثبات غير قابلة للتكذيب للإدلاء بها إذا تم فتح الملف على مستوى القضاء.
…………
استنادًا إلى المعلومات والوثائق التي جُمعت من مصادر متعددة ، يتبين أن هناك شبهات جدّية حول وجود ممارسات فساد مالي وإداري في صفقة مختبر الشرطة الوطنية الموريتانية.

و بناءا على ستتم إحالة جميع الوثائق والمستندات الداعمة إلى هيئات مكافحة الفساد الجديدة فور اكتمال تشكيلتها
كما ستحال أيضا إلى منظمات اوربية عاملة ضد الفساد وذلك لوجود شركة جينومد على الأراضي لبريطانية .

من صفحة منظمة الشفافية الشاملة