معالي الوزير الأول

لا يخفى علي الجهد المتتابع الذي تبذله منذ تعيينك، وأريد أن أفيدك كي تربح الوقت بما قد لا يخبرونك به بخصوص العوائق الحقيقية للاستثمار في البلد..
العائق الأول: ضعف الحماية القانونية.. كل أحد مهتم بالمجال يعلم أن أول ما يقال لأي مستثمر أجنبي عليك أن تبحث عن نافذ إما رجل أعمال كبير أو مسؤول كبير أو أحد قرابات الرئيس أو الوزير الأول وتوقع معه عقد تمثيل أو شراكة أو خدمة لحماية استثماراتك أمام الإدارة والقضاء، فما لم يصبح القانون هو الحامي الحقيقي للاستثمار فلا أمل..
القانون الذي يملك قوة السيادة لا القانون الذي ينشأ على الورق ولا يطبق.
العائق الثاني: المزاجية الضريبية: ما دام المستثمر الدولي -ومثله المستثمر الوطني- لا يستطيع أن يملك توقعا دقيقا عن الضرائب التي ستفرض عليه، وفي كل مرة تستطيع إدارة الضرائب أن تفاجئه بمبالغ خيالية، وبعد تدخلات من نافذين يجد نفس إدارة الضرائب قد أعفته منها فلا أمل..
الضرائب يجب ألا تكون مجحفة ويجب أن تكون واضحة وثابتة، حتى يمكن للمستثمر برمجتها والعمل معها باطمئنان..
العائق الثالث: البنوك. اسمح لي أن أقول لمعاليكم إنه ليس في البلد بنوك يمكن أن يلجأ إليها المستثمر.. ما في البلد يسمى متاجر مالية.. البنوك لها أنظمة مستقلة عن التجارة، وهذا غير موجود في بلادنا، والبنوك زبناؤها الأساسيون المواطنون، وهذا غير واقع في بلادنا، فالزبون الأساسي للبنوك عندنا الدولة ومؤسساتها، أو شركات ملاك البنوك أنفسهم، ولذلك إذا قصدهم المواطنون طردوهم ولم يجدوا عندهم أي خدمة إلا بالدين المضاعف أضعافا مضاعفة. في كل بلدان العالم يشتري المواطن السكن والسيارة ويتاجر ويقتني من البنك بفائدة تتراوح بين 1.5‎%‎ و6‎%‎،
والبنوك تتسابق إلى المواطنين لأنه ليس لهم زبون غيرهم. أما في موريتانيا فالزبون الدولة البقرة الحلوب بالنسبة لهم، والمواطن لا يريدونه، وإن كان لا بد من شيء للموظف أو المستثمر فقرض بسيط بنسب وخدمات تناهز 15‎%‎ أو تزيد بحيث يكون القرض مضرا له بدلا من أن ينفعه..
العائق الرابع: الإدارة، من حيث عدم القدرة على الحصول على وثائق إدارية في الوقت دون وساطة، وعدم القدرة على التأكد من موثوقية هذه الوثائق، وعدم تزويرها، وعدم التأكد من أن الإدارة يمكنها أن تتراجع عنها في أي لحظة..
العائق الخامس: النظام الجمركي، الذي يفتح الباب أمام التحايل والنفوذ، وتفضيل مستثمر على آخر، وأشياء كثيرة أخرى معروفة..
العائق السادس: انعدام البنية التحتية المناسبة كالكهرباء التي تعتبر أسعارها من أغلى أسعار كهرباء في العالم، والماء، والمواصلات، والانترنت، والأمن... وغيرها...
العائق السابع: انعدام مواصفات قياسية للمقاولات والبضائع والخدمات.. يستثمر مستثمر في إنتاج مادة وفق المواصفات فينتجها الموريتانيون بمواصفات رديئة أو يزورونها فلا يجد أي حماية بسبب المنافسة غير الشريفة وغير القانونية.. انعدام المواصفات القياسية في بلد لا توجد فيه حرب عبارة عن فوضى لا يمكن معها الاستثمار..
هذه سبعة عوائق من سبعين لكني ربما أطلت على معاليكم.. وهي على خطورتها يمكن أن تصحح كلها في فترة وجيزة مع ذلك بالقرارات الصارمة والإنفاذ التام للقانون..

من صفحة الإعلامي الحسين بن محنض