في الوقت الذي تفقد فيه الخزينة ميئات الملايين في الإيجار يواصل النظام العبث بالأملاك العمومية

في حين تواصل الخزينة العامة فقدان ميئات الملايين عن إيجار المنازل لبعض المرافق العمومية ومؤسسات الدولة بكل تخصصاتها مثل مكاتب الولايات والمحاكم وبعض السجون مثل سجن النساء وكذلك العديد من الإدارات والقطاعات الحكومية والهيآت الدستورية يواصل النظام بيع عقارات الدولة والأملاك العمومية لخصوصيين لتشريع امتلاكها من نافذين هم من أخذوا قرار البيع أصلا قصد التوسع السيطرة على الأماكن الإستراتيجية في قلب المدينة التي لايمكن الحصول عليها دون شرطين امتلاك الجرأة اتجاه استستغلال النفوذ والثاني تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العمومية وبصفة علنية ، ولا أدل على ذلك من تعدد الصفقات المشبوهة التي أدت إلى الهيمنة على أرض المطار القديم والملعب ومدرسة الشرطة وبلوكات ومدارس في وسط العاصمة وثكنات عسكرية وكثير من الأراضي في انواذيبو وفي روصو وغيرها.
وعندما تنتهي عملية البيع تتردد نفس الأسماء التي تعمل لمصلحة اسم واحد وهكذا تم اليوم بعد إعلان مزاد علني بفندق موري سانتر في نواكشوط، لبيع قطع أرضية مملوكة لتلفزيون "الموريتانية" ناجمة عن تجزئة ملكيتها العقارية الواقعة قبالة الملعب الأولمبي من أجل تمويل برنامج تحديث وتطوير المؤسسة، بحسب إدارة التلفزيون الحكومي.
ويأتي بيع هذه القطع الأرضية من أجل تمويل برنامج تحديث وتطوير المؤسسة، بحسب إدارة التلفزيون الحكومي.
واستطاعت التلفزيون الموريتانية أن يحصد مبلغ مليار أوقية خلال اليوم، بعد بيعه ست قطع، بلغ سعر القطعة الأرضية الأولى والتي تحمل الرقم1: 171مليون و600 ألف أوقية قديمة، كما بلغ سعر القطعة الأرضية الثانية والتي تحمل الرقم2: 114 مليون أوقtية، فيما بلغ سعر القطعة الأرضية التي تحمل الرقم3: 200مليون أوقية قديمة واشتراها رجل الأعمال سيدي محمد ولد غده.
ويذكر موقع "الأخبار" إن شابا ثلاثينيا يدعى محمد سالم حمود الشيخ، اشترى أربعة قطع أرضية من أصل 22 قطعة أرضية هو عدد القطع الأرضية المعروضة للبيع.
كما اشترى الشاب نفسه أيضا القطعة الأرضية رقم 5 بمبلغ 199 مليون أوقية والقطعة الأرضية رقم 6 بمبلغ 191 مليون أوقية
وبيعت القطعة الأرضية رقم4 بمبلغ 194 مليون واشتراها رجل أعمال يدعى أحمد سميو.
ويأتي هذا المزاد في ظروف سياسية قاتمة بالنسبة للنظام، حيث ينتقد معظم المتابعين للساحة السياسية ما تتبعه حكومة ولد عبد العزيز من سياسة غير متزنة، تمنح الأولوية لجمع الأموال ولو من خلال بيع المدارس، حيث أن إدارات كثيرة وبعض المؤسسات في الدولة تعمل في مقرات مأجورة من طرف خصوصيين.