تعرف على حياة نواف سلام.. ثاني عربي يرأس محكمة العدل الدولية

قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير/شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأميركية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، بدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

الولادة والنشأة
ولد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في العاصمة اللبنانية بيروت، وينحدر أصله من عائلة سياسية معروفة، والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.

جده لأبيه هو سليم علي سلام، الذي كان رئيسا لبلدية بيروت ونائبا في مجلس "المبعوثان" العثماني في إسطنبول، وأحد مؤسسي "الحركة الإصلاحية في بيروت" المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.

عمه هو صائب سلام، المعروف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسي، وترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.

نواف سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحفية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.

الدراسة والتكوين
بدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.

وحصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.

التجربة المهنية
بدأ نواف مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محاميا بالاستئناف وعضوا في نقابة المحامين في بيروت ومستشارا وممثلا للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007)، كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلا قانونيا لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992).

وقبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضرا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلا زائرا في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرا في الجامعة الأميركية في بيروت.

بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محاميا في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.

عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.

مهام ووظائف في لبنان
انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس هي تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.

عينه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضوا ومقررا في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، حيث أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.

وقدمت هذه الهيئة -التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس- مقترح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائبا وفقا للنظام الأكثري و51 وفقا للنظام النسبي.

تم تداول اسمه في الساحة السياسية عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن حزب الله وحركة أمل اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".

القضية الفلسطينية
في مقابلة مع قناة "بي بي سي" عام 2020 صرح بأنه ناضل خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، كما كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في مايو/أيار 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية انتخابه على رأس محكمة العدل الدولية مصدر قلق بالنظر لمواقفه المعلنة المساندة للقضية الفلسطينية.

وكتبت جيروزاليم بوست أن لنواف سلام تاريخا في الإدلاء بتصريحات مناهضة لإسرائيل، وسردت عددا من تصريحاته، إذ كتب في مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 "عيد ميلاد غير سعيد لك 48 عاما من الاحتلال".

وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المسؤوليات الدبلوماسية
سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن.
رئيس مجلس الأمن ما بين مايو/أيار 2010 وسبتمبر/أيلول 2011.
نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى سبتمبر/أيلول 2013.
ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
انضم عام 2018 إلى المحكمة الدولية التي تتألف من 15 قاضيا ينتخبهم الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.
ترأس الوفود اللبنانية في عدة فعاليات دولية أبرزها:
قمة المناخ بباريس (2015).
الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بدكا (2015).
أوسمة وجوائز
حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012 من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، تقديرا لـ"مهارته الدبلوماسية" في قيادة عمل البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة خلال فترة عضوية لبنان في مجلس الأمن.
منحه فرعا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في نيويورك ونيوجيرسي تمثال المغترب عام 2016.

أهم المؤلفات
له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وكذا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية. من بينها:

"الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1989.
"أبعد من الطائف مقالات في الدولة والإصلاح" عام 1998.
"الحالة اللبنانية: الطوائف، المواطن، الدولة ثم المواطنة في بلد إسلامي" عام 1998.
"المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002.
"اتفاق الطائف، استعادة نقدية" عام 2003.
"خيارات للبنان" وهو كتاب مشترك صدر عام 2004.
"لبنان في مجلس الأمن 2010-2011" عام 2013.
"لبنان بين الأمس والغد" عام 2021، وصدر في نسختين بالعربية والفرنسية.
"المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002.
من أطروحات الدكتوراه:

"الصراعات والتصورات السياسية في لبنان المعاصر" في معهد باريس للدراسات السياسية عام 1991.
"انتفاضة 1958 في لبنان" في جامعة السوربون بباريس عام 1979.
المصدر : مواقع إلكترونية