السبت
2024/05/18
آخر تحديث
الجمعة 17 مايو 2024

وزير التهذيب خلال جلسة علنية للبرلمان: تم تشييد 143 مؤسسة تعليمية خلال سنة 2023

8 يناير 2024 الساعة 15 و47 دقيقة
وزير التهذيب خلال جلسة علنية للبرلمان: تم تشييد 143 (…)
طباعة

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، للاستماع لردود وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد المختار ولد داهي، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب عبد السلام حرمه، يتعلق بالجهود التي تقوم بها الوزارة لولوج التلاميذ في مختلف مناطق البلاد للتعليم العمومي.
وتساءل السيد النائب، في سؤاله، عن التدابير المتخذة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، لتوفير المدارس العمومية في مساحات شاسعة في بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط، لا توجد بها منشآت للتعليم العمومي.

وبين أن غياب المنشآت التعليمية في هذه المناطق له تداعيات كبيرة على تعليم أطفال هذه الأحياء إضافة لكونه يكلف آبائهم مصاريف كبيرة في نقلهم إلى المدارس الخصوصية، مقدما القطاع الواقع بين الفلوجة وحي السعادة بمقاطعة توجنين كنموذج لهذه المناطق التي لا توجد بها مدارس عمومية.

وطالب النائب الوزير، بتوضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير منشآت التعليم العمومي للمواطنين الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى مناطق جديدة في نواكشوط.

وقال إن هناك إشكالية تتعلق بتسيير الطواقم التربوية على مستوى مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، مشيرا في هذا الإطار إلى تسجيل نواقص في طواقم التدريس في جل مؤسسات التعليم العمومي.

كما أوضح الوزير في رده على السؤال، أنه توجد على عموم التراب الوطني 3700 مؤسسة تعليمية منها 1700 مكتملة ومن ضمن هذه الأخيرة 143 مؤسسة شيدت سنة 2023.

وقال إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات بوضع صندوق لتشييد وتأهيل واقتناء الأراضي الصالحة للمؤسسات التعليمية، خصصت له ميزانية بلغت 20 مليار أوقية قديمة قابلة للتجديد.

وأضاف أن الوضعية التعليمية الحالية أحسن من وضعيتها خلال السنة الماضية، حيث لا يوجد تلميذ مسجل إلا في قسم دراسي وفق المعايير ويتوفر على مقعد دراسي رغم وجود اكتظاظ في بعض الأقسام التعليمية التي تجاوز معدل التسجيل في الفصل فيها ما بين 50 و42 تلميذا في المتوسط.

وأكد أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتسيير المصادر البشرية بطريقة تتماشى ومتطلبات المنظومة التربوية، مشيرا في هذا الإطار إلى وضع مقرر حدد معايير التحويلات والترقيات، وكيفية التعامل مع الأعذار الطبية.