الأربعاء
2026/11/18
آخر تحديث
الأربعاء 18 نوفمبر 2026

يسلم ولد أغربط وملف العقارات.. حين تتشابك المصالح وتتكشف اختلالات المنظومة العقارية

منذ 18 دقيقة
يسلم ولد أغربط وملف العقارات.. حين تتشابك المصالح وتتكشف (…)
سيد محمد الملقب اكس ول اكرك
طباعة

برز اسم رجل الأعمال وتاجر العقارات يسلم اسلامه أقربط، لمن يقرأ بالقاف، وقد قرأ الجمهور بالغين (أغربط)
برز اسمه خلال الأيام الأخيرة، على خلفية قضية عقارية واسعة تتعلق بشبهات تزوير وثائق حيازة الأراضي والتلاعب بمقررات منح القطع الأرضية والمخططات العمرانية.
أُحيل ولد أغربط، المولود سنة 1977 في تفرغ زينة والمقيم في لكصر إلى القضاء يوم 16 نوفمبر 2026، وأُمر بإيداعه السجن إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، من بينهم والٍ سابق ومسؤولون سابقون في إدارة العقارات.
وقد ورد اسمه كذلك في سياق التحقيق المتعلق بما يُعرف إعلامياً بملف «مدوني الخارج».
وفي تسريبات من محاضر البحث الذي أجرته إدارة مكافحة الجرائم، تتركز القضية أساساً حول عمليات عقارية في مقاطعات تيارت ودار النعيم وتفرغ زينة، يُشتبه في أنها استندت إلى وثائق حيازة ومقررات إدارية غير سليمة، استُخدمت للاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي وتقطيعها وبيعها.
ومن أبرز الوقائع التي أوردها التحقيق حصول ولد أغربط سنة 2009 على أكثر من ألف قطعة أرضية في تيارت، عقب تقطيع أرض غير مشرّعة (كزرة). غير أن الأرقام التي تناولها المحققون تشير إلى أن عدد القطع المرتبطة بالملف بلغ 6140 قطعة، في حين أقر ولد أغربط بحصوله على أكثر من ألف قطعة فقط.
وأظهرت عمليات التدقيق التي أجرتها إدارة العقارات وجود تزوير في وثائق حيازة 1190 قطعة، إضافة إلى 255 قطعة أخرى. كما أسفرت عمليات تفتيش هاتفه عن العثور على مئات الوثائق العقارية المسجلة بأسماء أفراد من أسرته وأشخاص آخرين، أقر بأن بعضها يعود إليه، وأن بعضها الآخر موجود لديه بغرض البيع.
من أكثر جوانب القضية إثارة ما كشفه التحقيق عن علاقة ولد أغربط بالوالي الأسبق سيدي مولود ولد إبراهيم.
فقد أقر ولد أغربط بأن الوالي منحه سنة 2009 نحو 650 قطعة أرضية، منها 350 قطعة قال إنها تخصه، و300 قطعة أخرى قال إنها حصة الوالي، تسلمها منه بغرض بيعها. غير أن الوالي نفى هذه الرواية، باستثناء القطع المسجلة بأسماء أفراد من أسرته.
وتزداد القضية تعقيداً بالنظر إلى أن الوالي نفسه كان قد تقدم بشكوى ضد ولد أغربط، متهماً إياه بتزوير وثائق واستعمال توقيعه. لكنه أقر، خلال المواجهة بين الطرفين، بتسلم مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون أوقية قديمة، عن طريق وسيط، لتسوية نزاع يتعلق ببعض القطع العقارية.
كما كشف التحقيق عن تقديم ولد أغربط مساعدات مالية لعدد من الموظفين السابقين في الولاية، من بينهم الوالي المذكور وموسى مانيامه، الرئيس السابق لمصلحة العقارات، وآخرون. وقد أقر مانيامه بتلقي مساعدات مالية شملت نفقات العلاج وإصلاح السيارة، نافياً أن تكون مقابلاً لخدمات غير قانونية.
ولم تقتصر الوقائع التي أوردها التحقيق على العلاقة بين تاجر العقارات والمسؤولين الإداريين، بل امتدت إلى شبكة من الوسطاء والموثقين الذين تولوا إنجاز المعاملات وتسهيل عمليات البيع والشراء.
فقد عثر المحققون في أحد مكاتب التوثيق العرفي على 514 عقداً تحمل توقيع ولد أغربط، وتشمل 1333 قطعة أرضية، وتغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2026.
وأقر الموثق بأنه وثّق عقود بيع لقطع مسجلة بأسماء أشخاص لم يحضروا أمامه، مستنداً إلى تفويضات قال إنها ممنوحة لولد أغربط.
كما أقر السمسار محمد سالم ولد الشيباني، المعروف بول لعور، بتلقي عمولات من عمليات البيع والشراء، وبالتوسط في بيع اقتطاعين ريفيين بمبلغ إجمالي بلغ 140 مليون أوقية قديمة.
ومن المعطيات اللافتة في التحقيق حجم التدفقات المالية المرتبطة بولد أغربط. فقد أظهرت البيانات المصرفية، وفق ما نشرته الصحيفة، أن حسابه استقبل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى أكتوبر 2026 نحو 563.97 مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل قرابة 5.64 مليارات أوقية قديمة، فيما بلغ حجم الأموال الخارجة من الحساب خلال الفترة نفسها مبلغاً يقارب ذلك.
كما أقر بشراء منزل في الدار البيضاء بالمغرب بنحو 85 مليون أوقية قديمة، قبل بيعه بمئة مليون، وشراء منزل آخر في لاس بالماس بإسبانيا بمبلغ تراوح بين 165 و175 مليون أوقية قديمة.
وقد دفعت هذه المعطيات المحققين إلى التوصية بفتح تحقيق بشأن شبهات غسل الأموال، بالنظر إلى حجم المعاملات المالية وطبيعتها ومصادرها المحتملة.
ولعل الجانب الأكثر خطورة في القضية هو ما تكشفه عن حجم الأضرار التي يُحتمل أن تكون قد لحقت بالمواطنين الذين اشتروا قطعاً أرضية اعتماداً على وثائق اعتقدوا أنها سليمة.
فقد أورد التحقيق أن إدارة العقارات تلقت 185 طلباً للتعويض من أشخاص قالوا إنهم اشتروا قطعاً من ولد أغربط، قبل أن يتبين لهم أن وثائق حيازتها مزورة، وأن الأراضي التي اشتروها صودرت.
وهذا المعطى ينقل القضية من نطاق المعاملات العقارية المشبوهة والخلافات بين التجار والموظفين إلى قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، تمس حقوق المواطنين وأمن معاملاتهم وممتلكاتهم.
وتكشف المعطيات المنشورة عن قضية تتجاوز مسؤولية تاجر عقارات بعينه، لتطرح أسئلة أوسع بشأن سلامة المنظومة العقارية والإدارية في البلاد، وآليات منح الأراضي وتوثيق ملكيتها، ومدى خضوع الإجراءات الإدارية للرقابة والمساءلة.
فكيف أمكن تداول آلاف القطع الأرضية استناداً إلى وثائق ثبت تزوير بعضها؟ وكيف استطاعت هذه المعاملات أن تستمر سنوات طويلة، وأن تمر عبر مكاتب التوثيق ومصالح إدارية يفترض أن تكون مهمتها ضمان سلامة الملكية وحماية حقوق المواطنين؟ وأين كانت أجهزة الرقابة طوال هذه الفترة؟
إن تشابك أسماء تجار العقارات والوسطاء والموظفين العموميين السابقين، وما ورد في المحاضر من مساعدات مالية وتسهيلات ومعاملات متبادلة، يفرض تحقيقاً شاملاً لا يقتصر على تحديد المسؤوليات الفردية، بل يمتد إلى كشف مواطن الخلل التي سمحت بحدوث هذه الوقائع واستمرارها.
ومع ذلك، تقتضي الموضوعية التمييز بين ما ورد في محاضر البحث الأولي، وما ثبت من خلال التدقيق الإداري، وما لا يزال في دائرة الاتهامات والروايات المتعارضة. فالمعلومات االمسربة لا تمثل حكماً قضائياً نهائياً، ولا يجوز اعتبار كل ما ورد فيها إدانة ثابتة للأشخاص المعنيين.
لكن المؤكد أن حجم الأرقام، وتعدد الأطراف، واتساع دائرة المتضررين، تجعل من هذا الملف اختباراً حقيقياً لجدية مكافحة الفساد وحماية الملكية العقارية، ولقدرة القضاء على كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، أياً كانت مواقع أصحابها.
كامل التخباز

سيد محمد الملقب اكس ول اكرك