الاسمنت المفقود... العصب الحيوي لقطاع البناء في ازمة!!
تعيش السوق الموريتانية، منذ نحو شهرين، على وقع أزمة حادة في مادة الإسمنت، تجلت في ندرة المعروض والارتفاع القياسي في الأسعار؛ فقد قفز سعر الطن من 57 ألف أوقية قديمة إلى عتبة 85 ألفاً، ليضرب هذا الغلاء عصب قطاع التشييد، وتحديداً الصنفين الأساسيين (الإسمنت 32 و42) اللذين يشكلان ركيزة الأعمال الإنشائية في البلاد.
وتأتي هذه الأزمة لتكشف بوضوح عن عجز المصانع المحلية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للمقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، لا سيما في ظل الوتيرة المتسارعة لورشات عصرنة العاصمة نواكشوط. وأمام محدودية الإنتاج المحلي من جهة، والمنع المفروض على استيراد الإسمنت من الخارج من جهة أخرى، وجدت هذه الشركات نفسها في مأزق حقيقي يهدد وفاءها بالتزاماتها.
وتتضاعف خطورة هذا المأزق حين يصطدم المقاولون بصرامة العقود الحكومية التي لا ترحم؛ فالدولة تحدد آجالاً زمنية صارمة للتنفيذ، وتفرض غرامات تأخير قاسية تصل إلى 10%، بل وتلوّح بسحب المشاريع وإسنادها لجهات أخرى في حال تجاوز التأخير الحد المسموح.
يقع كل ذلك رغم أن العائق، المتمثل في انعدام المادة محلياً واستحالة استيرادها، يعتبر ظرفاً قاهراً وخارجاً عن إرادة المقاول الذي تكبد استثمارات وتكاليف باهظة.
ولا تتوقف ارتدادات هذه الأزمة عند حدود شركات البناء، بل تتسع رقعتها لتشمل شرائح واسعة من المجتمع الموريتاني. فالقطاع يمثل شرياناً اقتصادياً ترتبط به أنشطة معيشية مكملة، مثل نقل الأتربة والمحار، فضلاً عن آلاف العمال والمهنيين الذين باتت مصادر دخلهم مهددة بالتوقف. نتيجة لأزمة الاسمنت.
إن الوضع الراهن يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية التدخل العاجل لإنقاذ قطاع البناء ومشاريع الدولة من التعطيل. ويقتضي هذا التدخل إيجاد حلول عملية وسريعة؛ إما عبر إلزام المصانع بزيادة الإنتاج المحلي لضمان توفير الكميات المطلوبة، أو من خلال السماح العاجل باستيراد الإسمنت وفق شروط ورسوم جمركية معقولة، بما يضمن استقرار السوق ويحمي مقدرات المقاولين والمستهلكين معاً.
فهل تسارع السلطات لاحتواء الموقف قبل أن تتحول ندرة مادة الإسمنت إلى حجر عثرة يعرقل مسيرة التنمية والمشاريع العمرانية الكبرى في البلاد؟
لمرابط ولد لخديم




