الاثنين
2024/05/27
آخر تحديث
الاثنين 27 مايو 2024

وزارة العدل تطلق أولى مراحل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القانون المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال

13 فبراير 2024 الساعة 08 و37 دقيقة
وزارة العدل تطلق  أولى مراحل الحملة الوطنية للتكوين (…)
طباعة

أطلقت وزارة العدل أمس الإثنين من روصو فعاليات أولى مراحل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القانون المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الحملة قال المستشار الفني لوزير العدل منسق الحملة أعمر القاسم: إن نشر ثقافة حقوق الإنسان عملية شاملة ومتواصلة، وهي مشروع عام لتمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور الاضطهاد والتمييز وغرس الشعور بالمسئولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة.
مضيفا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الاتجار بالبشر حيث أصدرت قانونا وطنيا خاصا بمنع الاتجار بالبشر في عام 2020 كما راجعت القانون المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الانسانية وتحرمها الديانات السماوية جمعاء ، متحدثا عن جملة أهداف الحملة.
وتشمل هذه المرحلة من الحملة ثلاث محطات بدأتها البعثة المكلفة بالحملة من مباني قصر العدل، مستهدفة القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية، فيما تضم مرحلة روصو محطتين أخريين؛ تشملان إدارة وطلاب المدارس المهنية الأمنية بالولاية (مدرسة الدرك، مدرسة الحرس).
وتسعى الحملة التي ستغطي فعالياتها المحاكم والجامعات ومدارس التكوين المهنية الأمينة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
 نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
 التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
 اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
 لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
 البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
 إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
 التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
 التعويض العادل للضحايا
 توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة:
 المستشار الفني لوزير العدل القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
 المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
 مدير الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
 نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي الحسين الشيخ كبادي