خارج فكرة سونمكس لن يوجدحل جذري لقضية تثبيت الأسعار وتوفير البضاعة وكسر الاحتكار

خارج فكرة سونمكس لن يوجدحل جذري لقضية تثبيت الأسعار وتوفير البضاعة وكسر الاحتكار .ففي عهد المرحوم المختار ولد داده تم تأسيس شركة سونمكس من أجل توفير المواد الاستهلاكية من الدرجة الأولى (السكر ،الوركة ،الأرز ..) وكانت مهمة الشركة أولا التوزيع على كامل التراب الوطني وكانت تلك هي أصعب مهمة لعدم وجود مواصلات أو١طرق معبدة .،وكانت المهمة الثانية هي منع الإحتكار من خلال توفر مخزون دائم لهذه المواد داخل كل مدينة. وكانت المهمة الثالثة تثبيت الأسعار لأن الدولة كانت تتحمل بعض التكاليف وبعض الخسائر التي لايمكن للتجار تحملها بشكل دائم.
وفي مرة من المرات نفذ المخزون في لعيون فأرسلت الدولة تلك المواد في طائرة للركاب DC3 خلال رحلات متواصلة .
مهمة هذه الشركة لاغنى عنها اليوم وشعبنا لايزال يحتاج للحماية من التجار المفترسين،وبسبب تحرير سوق الصرف ،ووصفات البنك الدولي التي تطالب دائما بمزيد من نقص قيمة الأوقية مما أضعف القوة الشرائية وزاد من الضغط على غالبية الشعب مع زيادة الفقر والبطالة وتقلص الطبقة المتوسطة وانعدام الرقابة الجوهرية على الأسعار ،حملة الزيادات الأخيرة لا مبررلها سوى أن عرف التجار أنه لا يوجد رادع لامن الدولة ولا من المواطنين .
من الواضح أن الأسباب الخارجية قوية في تركيبة السعر اليوم خاصة النقل الخارجي والتأمين ،لكن أيضا فكرة حماية المنتج التي لا يحصل شعبنا منها سوى على زيادة اىأسعار في السوق المحلي واحدة من روافد الغلاء ،فمن الواضح أن هذه الحماية لم يستفد منها سوى أصحاب المصانع والتجار ،فمع زيادة التعرفة الجمركية على هذه المواد الأساسية ،زادت المواد التي تقابلها في السوق مثل الأرز والحليب دون أدنى سبب .
على الدولة أن تفكر بصفة جدية في إعادة إحياء سونمكس ١كما تم إحياء" أنير" من خلال إحياء "آتير"،لكن احياءها من دون فتح رأسمالها للتجار لأنها شركة سيادية مثل شركة المياه . كل الحاجات اليوم ثانوية بالنسبة لوقف زحف الأسعار على الدخل وعلى ما وراء الدخل .
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار